استجابة سريعة من اليابان لتقلبات سوق النفط

أعلنت اليابان عن قرارها بتمديد خفض المخزونات الإلزامية للنفط الخام حتى 15 يونيو، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وأفادت الوزارة المختصة بأن البلاد تمكنت من توفير مصادر بديلة لأكثر من 70 بالمئة من النفط الخام الذي لا يمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا مقارنة بنحو 60 بالمئة في مايو.

وأضافت الوزارة أن اليابان لن تبدأ الجولة الثالثة من عمليات الإفراج عن احتياطياتها النفطية هذا الشهر، مشيرة إلى أن الكميات التي تم الإفراج عنها حتى الآن تكفي لتلبية الطلب خلال يونيو. ويستورد البلد أكثر من 90 بالمئة من نفطه الخام من الشرق الأوسط، مما يجعله عرضة لأي تعطل في الإمدادات بسبب النزاعات في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز دفع اليابان إلى طرح النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، حيث يُلزم تجار الجملة والشركات بتخزين احتياطيات تعادل 70 يوما من متوسط الاستهلاك اليومي. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة سحب نحو 80 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الوطنية الخاصة، في أكبر عملية سحب نفطي استراتيجي.

خطط واستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات

شددت اليابان على أهمية تكثيف جهودها الدبلوماسية للتواصل مع الدول المنتجة للنفط لزيادة الكميات المنقولة دون المرور بمضيق هرمز. وأظهرت التوقعات أن واردات النفط من الولايات المتحدة قد ترتفع بنحو أربعة أضعاف مقارنة بمايو من العام الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى أن احتياطيات اليابان النفطية كانت تكفي لمدة 230 يوما حتى مطلع أبريل، بما في ذلك مخزونات حكومية تكفي لـ143 يوما. ويعكس هذا الوضع التحديات الكبيرة التي تواجهها اليابان في ظل التقلبات المتزايدة في أسعار النفط العالمية.

وأفادت التقارير بأن اليابان تسعى إلى تأمين إمداداتها النفطية بشكل أفضل وسط الأزمات المتزايدة في المنطقة، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار السوق المحلية والعالمية.