العراق يخطط لتمويل اقتصادي جديد في ظل الأزمات الإقليمية

بدأت العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة. وأوضح المسؤولون أن المناقشات الأولية جرت خلال الاجتماعات الربيعية للصندوق التي أقيمت في واشنطن الشهر الماضي. وأكد الجانبان استمرارهما في التباحث حول حجم التمويل المطلوب وآلية هيكلة أي قرض محتمل للعراق.

وشددت التقارير على أن الحرب المستمرة في إيران، التي بدأت في أواخر فبراير، أدت إلى اضطرابات كبيرة في المنطقة وأثرت سلبا على البنية التحتية والاقتصاد العراقي. وأشار الخبراء إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثرا بسبب توقف صادراته النفطية نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وبينت الإحصائيات أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. ويعتبر مضيق هرمز ممرا حيويا لنحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية قبل إغلاقه، مما زاد من التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية.

العراق يسعى لتأمين دعم مالي في أوقات الأزمات

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من صندوق النقد الدولي أو السفارة العراقية في واشنطن حول هذه المباحثات. وأكدت المعلومات أن العراق يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، مما يجعل اقتصاده مرتبطا بشكل وثيق بأسواق الطاقة العالمية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن آخر اتفاق تمويلي بين العراق والصندوق كان ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 3.8 مليار دولار، الذي انتهت مدته في يوليو 2019. وقد سحبت بغداد حوالي 1.49 مليار دولار من هذا المبلغ.

وأظهر صندوق النقد الدولي أن العراق لا يزال مدينا بنحو 2.39 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 891 مليون دولار تم تقديمها عبر أداة التمويل السريع. ويبدو أن الحكومة العراقية تواصل السعي لتأمين الدعم المالي في ظل الظروف الحالية.

تحديات جديدة تواجه الاقتصاد العراقي