توقعات البنك المركزي التركي تضرب معدلات التضخم بقوة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم إلى 24% في عام 2026، مشيرا إلى استمرار التأثيرات الناجمة عن التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وذكر قره خان، خلال عرض تقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أن البنك قام برفع توقعاته للتضخم بنهاية 2027 إلى 15% مقارنة بـ9% سابقا، بينما أبقى توقعاته لنهاية 2028 عند 9%، قبل أن يعود تدريجيا إلى الهدف متوسط الأجل البالغ 5%.

وشدد على أن استمرار التوترات الإقليمية يعد عاملا حاسما في تحديد مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن البنك المركزي سيستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لاحتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد التركي

أضاف قره خان أن الحرب وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة دفعا البنك إلى إعادة تقييم آلية إدارة توقعات التضخم، معتبرا أن التخلي عن أسلوب نطاق التوقعات أصبح الخيار الأنسب في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وجاءت هذه التعديلات بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للشهر الثاني على التوالي، رغم توقعات الأسواق بإمكانية تشديد السياسة النقدية، حيث أكد قره خان أن جميع الخيارات المتعلقة بأسعار الفائدة لا تزال مطروحة إذا ارتفعت المخاطر الاقتصادية.

وأوضح أن التضخم الشهري في تركيا سجل 4.18% خلال أبريل الماضي، بينما بلغ المعدل السنوي 32.37%، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

استراتيجيات البنك المركزي لمواجهة التحديات