اقتراح عقوبات مشددة على تجار المخدرات بعد دراسة معمقة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني،والسير به حسب المرحلة الدستورية القادمة لمجلس الأمة

* سيكون القانون حال إقراره ملبيا ومتوافقا مع جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مكافحة تهريب وترويج والإتجار بالمواد المخدرة….

* مداخلات رئيس اللجنة القانونية معالي احمد الطبيشات واصحاب الدولة والمعالي والسعادة من الأعيان كانت بمستوى عالي لفهم ظاهرة الإدمان واضرار المخدرات على المجتمع وارتباطها بالجرائم الكبرى والصغرى ، بالتشارك مع المعنيين الرسميين من الحضور…….         

عمّان 12 أيار (مجلس الأعيان) – بحثت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الثلاثاء، الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2022، بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتورعارف السعايدة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتوروليد كناكريه، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، ومساعد النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العقيد موفق المساعيد، والمحاميين الدكتور فواز البقور وسميح المجالي.

وأكد طبيشات، في مستهل الاجتماع، أن اللجنة ستبدأ باعتماد منهجية دراسة الأثر التشريعي على القوانين التي أُنجزت خلال السنوات الماضية، باعتبارها نهجًا جديدًا يسهم في تزويد السلطة التنفيذية بالملاحظات الواجب الأخذ بها لتحسين التشريعات وتطويرها.

وأشار إلى أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن عقوبات رادعة تنسجم مع الفكر الجنائي الحديث، إلا أن تطبيقه العملي أظهر جملة من الملاحظات، أبرزها وجود خلط في تطبيق بعض مواده، إضافة إلى الحاجة لمنح القاضي مساحة أوسع في تقدير العقوبات ضمن عدد من النصوص القانونية.

وأوضح طبيشات أن الاجتماع يأتي لقياس الأثر والبعد التشريعي للقانون، في ظل ما تشكله المخدرات من آفة اجتماعية واقتصادية وأمنية، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية كافة للحد من هذه الظاهرة.

بدوره، أشار العميد القضاة إلى انخفاض أعداد القضايا بنسبة 13 بالمئة خلال العامين الماضيين، نتيجة تطويرعمل الإدارة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب رفع كفاءة تطبيق القانون.

وأضاف أن القانون يُعد من التشريعات الحديثة التي أتاحت فرصة لعلاج المتعاطين، مبديًا عددًا من الملاحظات التجويديه التي ستتعامل معها اللجنة ضمن إطار دراسة الأثر التشريعي.

من جهته، أكد كناكريه الحاجة إلى توفير مراكز متخصصة ومهيأة لعلاج المتعاطين، مشددًا على أهمية التوسع في منح القاضي سلطة تقديرية أوسع في تحديد العقوبات، بما يشمل مرونة أكبر في رسم الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة، إلى جانب إضافة صلاحية وقف التنفيذ.

بدورهم، أكد المحامون المشاركون أن القانون الحالي يحد من السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبات، كما أنه لا يميز بصورة كافية بين المتعاطي والمروج والمتاجر بالمواد المخدرة، الأمر الذي قد ينعكس على عدالة الأحكام وتناسبها مع طبيعة كل حالة.

#مجلس_الأعيان_الأردني #اللواء_الدكتور_عمار_القضاة #الأردن #مكافحة_المخدرات

#المركز_الوطني_للأمن_وإدارة_الأزمات