لضمان بقاء المزارع في أرضه.. دعوات لرفع أسعار شراء المحاصيل الحقلية 30 ديناراً للطن

طالب عدد كبير من مزارعي المحاصيل الحقلية الحكومة بضرورة إعادة النظر في أسعار شراء محصولي القمح والشعير للموسم الحالي، مؤكدين على أهمية زيادة السعر بواقع 30 ديناراً على الأقل لكل طن، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع الزراعي.

وأكد المزارعون أن هذه المطالبة تأتي كاستحقاق طبيعي لتعويض جزء من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء سنوات الجفاف المتلاحقة التي ضربت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وأدت إلى تراجع الإنتاجية بشكل حاد وفقدان المزارعين لرأس مالهم في كثير من المواسم.

وأشاروا إلى أن كلف الإنتاج شهدت قفزات ملموسة، بدءاً من أجور الحرث والبذار وصولاً إلى تكاليف الحصاد والنقل، مما جعل الأسعار المعمول بها حالياً غير مجدية اقتصادياً ولا تغطي النفقات الأساسية، خاصة مع تراكم الديون المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي وجهات تمويلية أخرى.

وشدد المزارعون على أن دعم المحاصيل الاستراتيجية (القمح والشعير) يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، وأن استجابة الحكومة لهذه المطالب ستشكل حافزاً لهم للاستمرار في زراعة أراضيهم وعدم هجرها، مما يضمن ديمومة الإنتاج المحلي في مواجهة التقلبات السعرية العالمية.

وخلص المطالبون إلى أن زيادة الـ 30 ديناراً للطن تمثل "حد الكفاف" لضمان صمود المزارع الأردني، مناشدين الجهات المعنية بضرورة اتخاذ قرار عاجل قبل البدء بعمليات التوريد للصوامع، لضمان عدالة التوزيع وحماية هذا القطاع الحيوي من الانهيار.