تقييم الأثر التشريعي لقانون المخدرات يفتح آفاق جديدة

بحثت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الثلاثاء الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء ذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة وأمين عام وزارة العدل للشؤون القانونية وليد كناكرية ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة ومساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد موفق المساعيد والمحامين فواز البقور وسميح المجالي.

وشدد العين طبيشات في بداية اللقاء على أهمية اعتماد منهجية دراسة الأثر التشريعي على جميع القوانين التي أنجزت في السنوات السابقة، مبينا أن هذا النهج الجديد سيسهم بشكل كبير في تزويد السلطة التنفيذية بالملاحظات اللازمة.

أهمية دراسة الأثر التشريعي على المجتمع

وأظهر الاجتماع أهمية قياس الأثر والبعد التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تعد هذه الظاهرة آفة اجتماعية واقتصادية وأمنية يؤثر بها المجتمع بشكل كبير. وأشار طبيشات إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الرسمية المعنية للحد من هذه الآفة.

بدوره، أضاف العميد القضاة أن هناك انخفاضا في أعداد القضايا بنسبة 13% في آخر سنتين، ويرجع ذلك إلى تطوير إدارة المخدرات والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تحسين تطبيق القانون. وأكد أن القانون يمثل فرصة لعلاج المتعاطين.

من جهته، بين كناكرية ضرورة توفير مراكز مهيأة لعلاج المتعاطين، مشددا على أهمية التوسع في منح القاضي مساحة أوسع في تقدير العقوبة. وأوضح أن منح مرونة أكبر في تحديد العقوبات سيساهم في إعطاء القضاة سلطة تقديرية أوسع.

تحديات جديدة في مكافحة المخدرات