تحديات الأمن البحري تتصدر أجندة مجلس الأمن الدولي

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية اليوم لمناقشة قضايا أمن الممرات المائية البحرية، حيث ترأست مملكة البحرين الاجتماع في إطار رئاستها الحالية للمجلس. وأكدت الجلسة على أهمية حماية هذه الممرات لضمان سلامة الملاحة البحرية العالمية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة أن هناك تحذيرات بشأن استخدام الشحن التجاري كأداة ضغط، مما يؤثر على حقوق الملاحة. وأوضح غوتيريش أن التهديدات الحالية تعرقل المبادئ الأساسية لقانون البحار، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الدول الأعضاء.

وشدد غوتيريش على أن مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية الحيوية، وأشار إلى أن إغلاقه قد أدى إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد. وبين أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى أزمة غذائية عالمية، مما يهدد حياة الملايين في مناطق مثل أفريقيا وجنوب آسيا.

دعوات لفتح الممرات البحرية

وأكد غوتيريش على ضرورة احترام حقوق الملاحة عبر مضيق هرمز، كما نص عليه قرار المجلس رقم 2817. ودعا الأطراف المعنية إلى فتح المضيق للسماح بمرور السفن دون تمييز أو رسوم، لضمان استئناف حركة التجارة العالمية.

كما أوضحت بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة أن الاجتماع يهدف إلى تحسين استجابة المجلس للأمن البحري. وأكدت أن الدول الأعضاء بحاجة للحوار حول كيفية تحقيق ذلك بشكل أكثر فعالية.

من جانبه، أشار رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز إلى أن سلامة حوالي 20 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج تمثل أولوية قصوى. وأفاد بأن المنظمة تعمل على وضع إطار لعمليات إجلاء آمنة للبحارة والسفن.

جهود دولية لإجلاء البحارة

وأوضح دومينغيز أن عمليات الإجلاء ستعتمد على نظام فصل حركة المرور القائم، شريطة توفر الظروف الملائمة لذلك. وأكد أن المنظمة تبذل جهودًا كبيرة لضمان سلامة البحارة العالقين في منطقة النزاع.