فاعليات : التوجيهات الملكية أسهمت بتحقيق نهضة اقتصادية

 أكدت فاعليات تجارية وخدمية وصناعية من القطاعين العام والخاص، اعتزازها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المتواصلة لتحقيق نهضة اقتصادية في المملكة وبما يسهم في تحسين معيشة المواطنين وتجويد حياتهم وتوفير فرص العمل للشباب.

وقالت في بيانات منفصلة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف اليوم الجمعة، أن جلالة الملك، أولى الشأن الاقتصادي جل اهتمامه لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومواكبة التطورات الاقتصاديات العالمية، واستقطاب الاستثمارات لتكون المملكة مقرا للأعمال والتجارة، وتوج ذلك برؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام ملكي مباشر باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، فبات محركاً أساسياً للنمو والتشغيل والصادرات.

وقال أن زيارة جلالته الأخيرة لمقر غرفة صناعة عمان شكلت محطة مفصلية وذات دلالة عميقة للصناعيين، وعكست حرص جلالته على التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الصناعي والاستماع إلى تطلعاتهم وتحدياتهم، مؤكداً على دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف الجغبير أن توجيهات جلالته الدائمة بضرورة تمكين الصناعة الوطنية وتهيئة البيئة الداعمة لها كانت لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي، حيث أسهمت في تعزيز ثقة الصناعيين، وتشجيعهم على التوسع والاستثمار، ورفع تنافسية المنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية، واستكشاف فرص تصديرية واستثمارية واعدة في أسواق جديدة، من خلال جولاته بالعديد من العواصم المهمة.

بدور أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، أن القطاع التصديري الأردني وبدعم من جلالة الملك شهد تحولات نوعية عززت دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بفضل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة.

وقال إن الصناعة الأردنية تتلقى دعما واهتماما كبيرا من جلالة الملك، من خلال لقاءاته المستمرة مع المعنيين بالقطاع وتوجيهاته السامية للحكومات بتسهيل أعمالها، علاوة على زيارته للمصانع، ما سيكون لها نتائج مثمرة على الصناعيين.

وأضاف العين الخضري أن صادرات المنتجات الصناعية الأردنية تضع اليوم قدما ثابتة لها في الأسواق التصديرية بفعل تنافسيتها وسمعتها وجودتها العالية، إلى جانب تنوع منتجاتها.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن القطاع الخاص شهد تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك، وأصبحت بيئة الأعمال أكثر دعماً للاستثمار، وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام ورفع تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال إن التوجيهات الملكية المستمرة تركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ما أسهم بتطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد الوطني.

وأضاف العلاونة أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في النمو، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وفتح أسواق جديدة محلية وإقليمية ودولية، بما يضمن الاستدامة.

وأكد مدير عام شركة المدن الصناعية بالوكالة عدي عبيدات أن ما وصلت اليه المدن الصناعية وارتفاع عدد الشركات العاملة داخلها إلى 980 شركة صناعية بالعام الماضي وبحجم استثمار إجمالي يتجاوز 3 مليارات دينار، وفرت 62 الف فرصة عمل، دليل كبير على الدعم الملكي والتوجيهات المتواصلة لتوفير البنى التحتية وبيئة أعمال داعمة للمستثمرين، وهو ما تجلى بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد على أن المدن الصناعية ستبقى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مستلهمة نهجها من الرؤية الملكية السديدة التي جعلت من الصناعة الوطنية عنوانًا للمنعة الاقتصادية والاستقرار والنمو المستدام.

وأشار عبيدات إلى أن المدن الصناعية عملت على تجذير هوية الصناعة الوطنية والمنتج الاردني الذي اصبح اليوم منافسا محليا وعربيا ودوليا عبر توفير كافة مسببات نجاح العمل الاستثماري في مدنها الصناعية والتسهيل على المستثمرين بمختلف الظروف وتجاوز العقبات لتكون الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات.

بدورها، عبرت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن اعتزازها بالاهتمام الملكي المتواصل بملف الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة، والذي شكّل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو، واستقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والأجنبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس صخر العجلوني، أن الرؤية الملكية السامية وتوجيهات جلالته المستمرة أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار، وتعزيز دور المناطق الحرة والمناطق التنموية كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية، ومراكز جاذبة للمشاريع الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع حقق إنجازات نوعية وغير مسبوقة في ظل اهتمام جلالة الملك، بالشأن الاقتصادي ما جعله شريانا رئيسيا للاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لحركة التجارة والاستثمار.

وأضاف إن القطاع شهد نقلة نوعية على مختلف المستويات، سواء من حيث التطور المؤسسي، أو جودة الخدمات، أو التوسع في حجم النشاط، وذلك بفضل التوجيهات الملكية المستمرة الداعمة لتطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الإسهام في التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور أبو عاقولة أن التوجيهات الملكية السامية شكلت خارطة طريق واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ما انعكس إيجابا على قطاع التخليص ونقل البضائع، الذي شهد تطورا ملحوظا في مستوى التنسيق مع الجهات الرسمية، وتحسنا في بيئة العمل.

وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن قطاع الصناعات الدوائية شهد تطوراً كبيراً وحقق إنجازات مهمة بفضل الدعم والرعاية الملكية المستمرة، التي جعلت القطاع ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني وتوسيع الصادرات الأردنية.

وبين ان صناعة الدواء بالمملكة سجلت قصة نجاح وطنية متميزة، مبينا أن الرعاية الملكية والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك أسهمت بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية للصناعة، وتمكين الشركات الأردنية من التوسع محلياً ودولياً، ورفع مستوى الجودة والابتكار في المنتجات الدوائية.

واكد أن الدواء الأردني يتمتع بسمعة ممتازة على المستوى الإقليمي والدولي، ويشتهر بجودته العالية وموثوقيته الكبيرة لدى المستهلكين والمستشفيات والمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه السمعة المميزة جاءت نتيجة التزام القطاع بالمعايير الدولية، وتطبيق أفضل أساليب التصنيع، ودعم جلالة الملك المستمر للارتقاء بالقطاع وتطويره ما ساهم في تعزيز قدرته على المنافسة بالأسواق التصديرية.

وقال رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن علي مراد، إن التوجيهات الملكية السامية ركزت على الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية الاستراتيجية، الامر الذي انعكس ايجابا على مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الاردن والاتحاد الاوروبي في مختلف القطاعات.

وأضاف مراد أن القطاع التجاري والاستثماري في الاردن حقق بدعم جلالته تطورا نوعيا، مدعوما بتحسين التشريعات وتسهيل الاجراءات وتعزيز الشفافية، ما أسهم في رفع ثقة المستثمرين الاوروبيين بالسوق الاردنية وتوسيع استثماراتهم في قطاعات حيوية متعددة.

وقال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، إن الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق انجازات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف ان الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية، استطاع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني وتوسيع الاشتمال المالي بالمملكة.

وأشاد سلطان الذي يشغل ايضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالجهود الذي يبذلها جلالة الملك للترويج للمملكة استثماريا واستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات لتنفيذ المشروعات ذات الأبعاد التنموية المهمة للاقتصاد الوطني