المواصفات والمقاييس تؤكد الرقابة على الفضة في الأسواق الأردنية

أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، الأربعاء، استمرار مراقبتها لمعدن الفضة في الأسواق المحلية، سواء المصوغات أو السبائك، مشيرة إلى أن المعروض منها يخضع للفحص ووضع "الدمغة" وفق طبيعة كل صنف.

وأوضحت المؤسسة أن بعض أصناف الفضة لا يمكن دمغها لأنها قد تتعرض للتلف، ما يدفع إلى الاكتفاء بتوثيقها والتأكد من مطابقتها للمعايير، مضيفة أن كميات الفضة المخالفة المضبوطة خلال عام 2025 لم تتجاوز كيلوغرامًا واحدًا.

وقالت المؤسسة إن العيارات القانونية للفضة في الأردن هي 900 و800 و700 سهم، إضافة إلى العيار الأكثر شيوعًا وهو 925 سهم، وفق تعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 2 لسنة 2019.

وأشارت إلى أن كمية المصوغات الفضية المشغولة المستوردة والمصنعة محليًا خلال العام الماضي بلغت نحو 4.5 طن، فيما وصلت كمية السبائك المستوردة إلى حوالي 72 طنًا. كما أكدت ضرورة أن تمتلك المحال التجارية معلومات السجل التجاري ورخصة المهنة لإثبات نشاطها في بيع المصوغات الفضية.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن الفضة في الأسواق الأردنية لا تُصنف ضمن المجوهرات، لأن قيمة الأجور المصنعية غالبًا ما تتجاوز قيمة المعدن ذاته، ما يمنع النقابة من تسعيرها. وأضاف أن الفضة تُعامل كإكسسوار وليس معدنًا ثمينًا، مشددًا على أن الرقابة عليها لا تقع ضمن اختصاص النقابة، خاصة مع غياب "الدمغة" عن المعروض في السوق.