جمعية البنوك: لا مبررات اقتصادية لتأجيل القروض دون رسوم وفوائد إضافية
أكد مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، أن البنوك توفر للمواطنين إمكانية تأجيل قسط أو أكثر عبر اتفاق مباشر بين العميل والمؤسسة المالية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متاح لجميع المقترضين وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبخضوعه لرسوم محددة.
وأوضح المحروق في تصريحات إذاعية اليوم، أن قرار التأجيل يعتمد على ظروف العميل واحتياجاته، لكنه لا يلغي الالتزامات المالية، بل يعمل على تأجيلها لفترة محددة. وأشار إلى أن تجربة التأجيلات السابقة خلال جائحة كورونا أسفرت عن نشوء التزامات مالية جديدة نتيجة تمديد فترة القروض.
وبيّن أن أي تأجيل لقسط القرض يؤدي إلى تمديد مدة القرض لشهر إضافي مع احتساب فوائد إضافية تختلف بحسب نوع القرض وسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رسوم التأجيل تتراوح عادة بين 10 و12 دينارًا تقريبًا.
وشدد المحروق على أن هذه الكلف المالية يتحملها المقترضون، نظرًا لأن الأموال تعود إلى المودعين والمساهمين، مؤكدًا عدم وجود مبررات اقتصادية لتأجيل القروض بشكل عام دون فرض رسوم أو فوائد إضافية.
ولفت إلى أن حجم التسهيلات المؤجلة للأفراد خلال جائحة كورونا بلغ ما بين 10 و11 مليار دينار، مؤكدًا أن أي قرار جديد بتأجيل الأقساط يخضع للتقييم المالي للبنوك ومدى التزامات المقترضين.
