مبادرة رئاسية في الجزائر تفتح ابواب الحرية لآلاف السجناء
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يقضي بمنح عفو رئاسي شامل لفائدة 5539 سجينا بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة، حيث شمل القرار المحبوسين وغير المحبوسين ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية قبل تاريخ التوقيع على القرار.
وبينت الرئاسة الجزائرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير الرأفة التي تسبق الاحتفالات الوطنية، موضحة أن الاستفادة من العفو تقتصر على الذين تبلغ مدة عقوبتهم المتبقية 24 شهرا أو أقل، وذلك لتعزيز قيم التسامح والتماسك الاجتماعي داخل المجتمع.
واضاف البيان أن السلطات المختصة بدأت بالفعل في إجراءات تنفيذ المرسوم، مؤكدا أن العفو يهدف إلى منح فرصة جديدة للمحكوم عليهم للاندماج مجددا في الحياة العامة والمساهمة في بناء الوطن بعيدا عن أخطاء الماضي.
استثناءات دقيقة في قائمة المشمولين بالعفو
وكشفت الجهات المعنية أن مرسوم العفو تضمن قائمة واسعة من الاستثناءات التي لا تشملها هذه المبادرة، موضحة أن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والجرائم العسكرية يبقون خارج دائرة العفو بشكل قطعي.
وشدد المصدر ذاته على أن جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة وتزوير النقود لا تندرج ضمن هذا القرار الرئاسي، مع إقصاء تام للمتورطين في قضايا القتل والهروب والاعتداء على الأصول والمتاجرة بالمخدرات.
واكدت السلطات أن الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة القاصرين والاغتصاب والاعتداءات المخلة بالحياء تظل مستثناة تماما من إجراءات العفو، وذلك حرصا على تطبيق العدالة وحماية سلامة المجتمع من الجرائم الخطيرة.
