تحرك قضائي عسكري يلاحق عناصر من حزب الله بتهمة حيازة متفجرات

اتخذ القضاء العسكري اللبناني خطوة قانونية بارزة عبر الادعاء على 13 شخصا محسوبين على حزب الله بتهم تتعلق بنقل شاحنة محملة بالمتفجرات تم ضبطها في منطقة ضهر البيدر الاستراتيجية التي تربط العاصمة بيروت بالبقاع. وكشفت التحقيقات الاولية عن هويات جزء من المتهمين بينما لا يزال البقية ملاحقين بموجب القابهم التعريفية في ظل تكتم على كامل بياناتهم الشخصية.

واوضحت المصادر القضائية ان لائحة الاتهامات الموجهة للمجموعة تتضمن جرائم تمس امن الدولة الداخلي ومخالفة القوانين المرعية وحيازة اسلحة ومتفجرات غير مرخصة. واضافت ان الادعاء شمل ايضا تهمة تشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف الى تقويض هيبة سلطة الدولة اللبنانية في تصعيد قضائي لافت لمثل هذه القضايا.

وبينت التحقيقات ان المواد القانونية التي استند اليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تفرض عقوبات قد تصل الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وشدد القاضي على ضرورة احالة الملف كاملا الى قاضي التحقيق العسكري الاول للبدء في اجراءات الاستجواب واستصدار مذكرات التوقيف القضائية اللازمة بحق جميع المتورطين في هذه القضية.

مسار المحاكمة العسكرية في قضايا امن الدولة

واكدت الجهات القضائية ان القضية ستشهد تطورات متسارعة خلال الايام القادمة مع بدء استدعاء المدعى عليهم للتحقيق معهم في التهم المنسوبة اليهم. واشار المراقبون الى ان هذه القضية تعكس حرص المؤسسة العسكرية على ملاحقة الخروقات الامنية وضبط اي تحركات غير قانونية تهدد استقرار البلاد.