تحقيقات عاجلة في اسرائيل حول شبهات تمويل خارجي ورشاوى انتخابية
اصدر رئيس لجنة الانتخابات في اسرائيل توجيهات صارمة بفتح تحقيق موسع حول وجود شبهات تتعلق بتلقي تمويل اجنبي غير مشروع وعمليات رشوة انتخابية تهدف للتأثير على مسار العملية الديمقراطية. ومنح القرار جهاز الامن العام الشاباك صلاحيات واسعة لاستخدام كافة الوسائل الاستخباراتية والتقنية المتاحة للكشف عن ملابسات هذه القضية الحساسة التي تثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية.
واضافت التعليمات الصادرة انه يتوجب على رئيس جهاز الشاباك تقديم نتائج التحقيق الاولية في غضون اسبوع واحد فقط من تاريخه، وذلك في ظل مخاوف من تدخل جهات خارجية تعمل ضد المصالح الوطنية وتستهدف نزاهة التصويت عبر ادوات غير قانونية.
وبينت التحركات الاخيرة ان هذه الخطوة جاءت عقب تقديم حزب الليكود لسلسلة من الشهادات والادلة التي يزعم انها تثبت تورط اطراف معينة في مخالفات جنائية تشمل التهديد والتزوير واستخدام برامج محظورة لحشد الناخبين بشكل غير نزيه.
تداعيات الاتهامات المتبادلة حول نزاهة الانتخابات
واكد حزب الليكود في بيانه الرسمي انه احال مئات الوثائق الى الشرطة ولجنة الانتخابات مطالبا بمحاسبة المتورطين فوراً، معتبرا ان ما جرى يمثل مساسا خطيرا بالعملية الانتخابية برمتها ويهدد استقرار النظام السياسي.
واوضحت الشرطة الاسرائيلية في ردها على هذه الاتهامات انه لا توجد حتى اللحظة ادلة ملموسة تشير الى وجود عمليات تزييف واسعة النطاق او مساس حقيقي بنزاهة النتائج النهائية، مؤكدة ان العمل جارٍ لضمان الشفافية الكاملة.
وشددت الاوساط المتابعة على ان هذه التطورات تاتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الترقب الشديد مع استمرار عمليات فرز الاصوات، حيث لم تتمكن اي كتلة حتى الان من حسم الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة.
