نقيب المحامين يدعو لتعديلات قانون التنفيذ وضمان التوازن بين الدائن والمدين

دعا نقيب المحامين يحيى ابو عبود الى ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على قانون التنفيذ لضمان استعادة التوازن المفقود بين حقوق الدائن والتزامات المدين. واكد ان التعديلات المطروحة تهدف بالدرجة الاولى الى معالجة الثغرات والسلبيات التي برزت خلال الفترة الماضية اثناء تطبيق نصوص القانون على ارض الواقع. وشدد على ان هذه الخطوة تاتي في اطار مراجعة شاملة للمنظومة القانونية بما في ذلك اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات لتعزيز العدالة الناجزة.

تفاصيل مشروع قانون التنفيذ الجديد

وبين ديوان التشريع والرأي ملامح المسودة الجديدة لمشروع القانون المعدل والتي تتضمن تغييرات جذرية في اليات تحصيل الديون. واوضح ان التعديلات تشمل توسيع صلاحيات القضاء في فرض قيود منع السفر على المدينين والحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لضمان الحقوق. واشار الى ان المشروع يضع اطارا قانونيا جديدا يحدد سقوفا واضحة للحد الادنى من الاقساط الشهرية المطلوبة لتسوية الديون المتراكمة.

استخدام التكنولوجيا في القضايا التنفيذية

واضاف ان التوجه الجديد يتضمن ادخال تقنيات حديثة مثل السوار الالكتروني لمراقبة المدينين وتسهيل اجراءات التصرف بالاموال المحجوزة وفق ضوابط قانونية محددة. وكشفت المسودة عن توجه لتطوير اليات العمل القضائي لتقليص مدد التقاضي وتيسير سبل الوصول الى تسويات عادلة ترضي جميع اطراف النزاع. وبين ان هذه التعديلات ستشكل نقلة نوعية في التعامل مع الملفات التنفيذية التي تؤرق الكثير من المواطنين والشركات في ان واحد.