حركة تنقلات واسعة تشمل 100 قاض شرعي في محاكم المملكة
كشف المجلس القضائي الشرعي عن حزمة قرارات جديدة تضمنت إجراء تنقلات واسعة شملت 100 قاض شرعي في مختلف محاكم الاستئناف والابتدائية الشرعية بجميع مناطق المملكة. وأوضح المجلس أن هذه التشكيلات القضائية تأتي في إطار تنظيم العمل القضائي وتطوير الأداء في المحاكم ومديرية التركات وشؤون القاصرين، حيث ستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وأضاف المجلس أن التنقلات لم تقتصر على المواقع القضائية فحسب، بل شملت تكليف عدد من القضاة بمهام إدارية إضافية إلى جانب عملهم القضائي لضمان سير العمل بكفاءة عالية. وبينت القرارات أن التغييرات طالت مواقع حساسة تشمل القضايا والتنفيذ والتوثيقات والتركات، مع إعادة توزيع المهام للنظر في القضايا التي كانت منظورة أمام القضاة السابقين في تلك المحاكم.
وأكد المجلس حرصه على استمرار العمل القضائي دون انقطاع، حيث تم توجيه القضاة المنقولين لتولي القضايا المحددة التي كانت بيد زملائهم لضمان حقوق المتقاضين. وشدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر القضائية في المحاكم التي شهدت تغيرات إدارية، مع تكليف مساعدين جدد للمدعي العام الشرعي الأول لرفع وتيرة الإنجاز في قضايا الاستئناف.
تفاصيل التشكيلات القضائية الجديدة
وأشار المجلس إلى أن قائمة التنقلات شملت قضاة من مختلف المحافظات، حيث تم نقل فضيلة الشيخ موفق علي الشياب من محكمة بني كنانة إلى محكمة استئناف عمان، كما تم نقل الشيخ محمد بني عواد إلى محكمة الرمثا. وأضاف أن التغييرات شملت تعيين الشيخ خلف الدبايبة مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول، ونقل الشيخ علي بني فواز إلى مديرية التركات وشؤون القاصرين.
وتابع المجلس أن القرارات تضمنت أيضا نقل الشيخ حذيفة المجالي إلى محكمة عين الباشا، والشيخ رامي حجازي إلى محكمة عجلون، والشيخ عليان الغانم مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول. وأوضح أن هذه التنقلات تهدف إلى سد الشواغر وتوزيع الخبرات القضائية على المحاكم التي تشهد ضغطا في القضايا والملفات الشرعية المتنوعة.
وأوضح المجلس أن التنقلات شملت كذلك الشيخ محمد المواجدة الذي نُقل إلى محكمة عمان الشرقية، والشيخ باسم العقيل إلى محكمة مادبا، والشيخ محمود الصالحي إلى محكمة عمان الجنوبية. وبينت المصادر أن هذه التغييرات تأتي في سياق روتيني اعتيادي يمارسه المجلس القضائي الشرعي بانتظام لضمان حيوية الجهاز القضائي وتلبية احتياجات المحاكم في مختلف أنحاء المملكة.
تنظيم العمل الإداري في المحاكم الشرعية
وبين المجلس أن العديد من القضاة المكلفين بمهام إدارية إضافية سيقومون بالإشراف على مجمعات المحاكم لضمان انسيابية الإجراءات القانونية. وأكد أن هذه التنقلات شملت قضاة من محاكم العقبة، ومعان، والكرك، والزرقاء، وإربد، لضمان تغطية كافة احتياجات المتقاضين في جميع الألوية والمحافظات.
وأضاف المجلس أن التغييرات شملت أيضا نقل الشيخ عبدالفتاح العناني إلى مادبا، والشيخ أنس جرادات إلى صويلح، والشيخ رعد الزيدانين إلى الحسينية. وأوضح أن جميع القضاة المنقولين ملزمون بالنظر في القضايا التي كانت منظورة لدى زملائهم السابقين لضمان عدم تأخير الفصل في الدعاوى القائمة.
وشدد المجلس على أن التنقلات شملت قضاة التنفيذ والتوثيقات، حيث تم نقل الشيخ جلال الثنيان إلى محكمة عمان/التنفيذ، وتكليف الشيخ بهاء الخلايلة بمهام إدارية في مجمع محاكم الرصيفة. وبين المجلس أن هذه الإجراءات تعكس التزام المؤسسة القضائية الشرعية بتطوير خدماتها وتسهيل التقاضي على المواطنين في كافة المحاكم الشرعية.
