بوصلة الكرملين الاقتصادية: المصالح الوطنية تحكم مصير الاصول الاجنبية في روسيا

كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان روسيا تضع مصالحها الوطنية كأولوية قصوى عند التعامل مع ملف الشركات الاجنبية العاملة على اراضيها. واكد ان القرارات المتعلقة بفرض الادارة المؤقتة على كيانات غربية لا تخضع لمعايير عشوائية بل تستند الى رؤية استراتيجية تهدف لحماية الاقتصاد المحلي من اي تقلبات خارجية ناتجة عن التوترات السياسية الراهنة.

واضاف بيسكوف في تصريحاته ان موسكو تراقب بدقة التحركات الدولية لا سيما فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية لتسوية الازمة في اوكرانيا. وميز المسؤول الروسي في حديثه بين المواقف الامريكية والاوروبية مبينا ان واشنطن تبدي اهتماما اكبر بالمسار السلمي مقارنة بالجمود الذي تبديه العواصم الاوروبية في هذا الملف الحساس.

وبين ان توسيع نطاق الادارة المؤقتة ليشمل شركات قطاع التغليف مؤخرا يندرج ضمن نهج سيادي مستمر. وشدد على ان هذه الخطوات تهدف في المقام الاول الى ضمان استمرارية العمليات الانتاجية داخل البلاد وحماية الوظائف وضمان تدفق السلع الاساسية للمواطنين دون انقطاع.

ابعاد السيادة الاقتصادية والتعامل بالمثل

واوضح ان روسيا تنظر الى هذه الاجراءات كحق سيادي مشروع يتماشى مع قوانينها الداخلية ومبدأ المعاملة بالمثل. واشار الى ان وضع اليد المؤقت على اصول الشركات الغربية لا يعني باي حال من الاحوال مصادرتها او تغيير ملكيتها القانونية بل هو تدبير تنظيمي لضبط السوق.

واكد ان هذه القرارات تاتي كرد فعل مباشر على السياسات الغربية التي استهدفت الاصول الروسية بالتجميد. واشار الى ان الادارة الروسية ستواصل اتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان استقرار اقتصادها في المستقبل مهما كانت الضغوط التي تمارسها الدول غير الصديقة.