تحذيرات حكومية من شهادات التوجيهي الخارجية غير المعتمدة
كشفت وزارة التربية والتعليم ان الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يساهم باي شكل من الاشكال في تحسين فرص القبول داخل الجامعات الرسمية الاردنية. واوضحت الوزارة ان النظام التعليمي المحلي يوفر مسارات مرنة ومتعددة تتيح للطلبة تحقيق طموحاتهم الاكاديمية دون الحاجة للمخاطرة بالالتحاق بمؤسسات تعليمية غير موثوقة في الخارج. واكدت ان التمسك بالمسار التعليمي الوطني يضمن للطالب الحصول على شهادة معتمدة ومعترف بها اكاديميا وقانونيا.
مخاطر الالتحاق بمدارس غير مرخصة
واضافت الوزارة ان هناك جهات تروج لبرامج ثانوية عامة خارجية دون ان تمتلك الاعتمادات الرسمية اللازمة من وزارات التربية في تلك الدول. وبينت ان هذه الممارسات تؤدي في كثير من الاحيان الى ضياع وقت وجهد ومال الطلبة واولياء امورهم في مسارات تعليمية تنتهي بشهادات غير قابلة للمعادلة. وشددت على ضرورة توخي الحذر من الاعلانات المضللة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعد بنتائج سهلة ومضمونة.
اجراءات قانونية ضد المكاتب الوهمية
واوضحت الوزارة انها تتابع بشكل حثيث كافة الاعلانات المروجة للدراسة في الخارج بالتنسيق مع وحدة الجرائم الالكترونية لضبط المتورطين في عمليات الاحتيال التعليمي. واكدت ان القانون الاردني يجرم المكاتب الجامعية التي تسهل التحاق الطلبة بمؤسسات غير معترف بها. واضافت ان الوزارة تعمل على التحقق من صحة الشهادات عبر مسارات دبلوماسية دقيقة تشمل تصديق الجهات الرسمية في الدول المعنية والسفارات الاردنية لضمان عدم تعرض الطلبة للابتزاز المالي.
خطوات التحقق من اعتماد المدارس
وبينت الوزارة ان ادارة الامتحانات والاختبارات تعتمد بروتوكولا صارما لمعادلة الشهادات يتطلب سلسلة من الاختام الرسمية الموثقة من وزارات الخارجية والسفارات المعنية. واكدت ان قسم معادلة الشهادات يواصل التدقيق في ملفات عشرات الطلبة الذين وقعوا ضحية لوعود وهمية بخصوص الحصول على شهادات غير معتمدة. واضافت في ختام توجيهاتها ان على اولياء الامور مراجعة الوزارة مباشرة قبل الاقدام على تسجيل ابنائهم في اي مؤسسة تعليمية خارج حدود المملكة لتجنب الصدمات القانونية والاكاديمية اللاحقة.
