مداهمة امنية في اربد تضبط كميات ضخمة من زيت الزيتون المشبوه
نفذت الاجهزة الامنية والجهات المختصة مداهمة نوعية في احدى المزارع بمنطقة حاتم التابعة للواء بني كنانة في محافظة اربد، حيث اسفرت العملية عن ضبط اكثر من اربعة الاف تنكة من زيت الزيتون. وتعمل فرق متخصصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء حاليا على فحص هذه الكميات بدقة لبيان حقيقتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
واوضحت التقارير الاولية ان التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة الزيت المضبوط، وما اذا كان يندرج تحت فئة الزيوت القديمة المخزنة، او الزيوت المغشوشة، او حتى احتمالية كونه زيتا تونسيا تم اعادة تعبئته. واشارت مصادر مطلعة الى ان المداهمة جاءت نتيجة رصد دقيق لتحركات شاحنات مشبوهة كانت تتردد على الموقع لتحميل كميات كبيرة من الزيت.
وبينت التحريات الميدانية وجود تعزيزات امنية حول المزرعة التي كانت هدفا للحملة، وسط ترجيحات قانونية باتخاذ اجراءات صارمة قد تصل الى اغلاق معاصر زيتون في حال ثبوت تورطها في عمليات الغش التجاري. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود مكثفة للحد من ظاهرة التلاعب بجودة زيت الزيتون البلدي وحماية المستهلك من عمليات التضليل.
ملاحقة المتورطين في غش الزيت
واكدت الجهات الرقابية استمرار حملاتها التفتيشية في كافة ارجاء محافظة اربد التي تضم عشرات المعاصر، مشددة على عدم التهاون مع اي محاولات لبيع الزيت المستورد او المخزن على انه منتج محلي فاخر. واضافت المصادر ان هناك توجها لمتابعة كل الخيوط التي قد تكشف عن شبكات منظمة تعمل في هذا المجال غير المشروع.
وكشفت التحقيقات الاخيرة عن العثور على كميات كبيرة من التنكات الفارغة المخصصة للتعبئة، مما عزز الشكوك حول وجود مخطط لخلط الزيوت او تسويقها بطرق غير قانونية. واظهرت المتابعات ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتابع الملف باهتمام بالغ لضمان سلامة الغذاء ومنع وصول هذه المنتجات الى الاسواق المحلية.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين عند شراء زيت الزيتون، مع اهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة والمصرح لها رسميا. واختتمت الجهات المختصة تصريحاتها بالتأكيد على ان القانون سيطال كل من تسول له نفسه العبث بسلامة المنتج الوطني، مع استمرار الرقابة الدورية على كافة المنشات العاملة في قطاع الزيت.
