قفزة نوعية في موجودات صندوق استثمار اموال الضمان والتزام كامل بسداد السندات

كشف رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية عن نجاح الصندوق في الوفاء بكافة التزاماته المالية المتعلقة بالسندات الحكومية في مواعيد استحقاقها المحددة. واكد خلال لقاء موسع ان الحكومة الاردنية تظهر التزاما تاما بسداد فوائد هذه السندات لجميع حامليها مما يعزز من متانة المركز المالي للصندوق ويؤكد على سلامة الادارة الاستثمارية للموجودات التي وصلت الى ارقام قياسية جديدة.

واشار كناكرية الى ان موجودات الصندوق سجلت نموا ملحوظا لتصل الى نحو 20.1 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 18.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وبلغ صافي دخل الصندوق خلال الاشهر التسعة الماضية 879 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8.6 بالمئة مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاستثماري التي يتبعها الصندوق لتعظيم العوائد للمشتركين والمتقاعدين.

وبين ان الدخل الشامل للصندوق قفز ليصل الى 1.37 مليار دينار مدفوعا بارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية وزيادة الفوائض التامينية المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. واوضح ان مسيرة الصندوق التي بدأت عام 2003 بموجودات لا تتجاوز 1.6 مليار دينار قد توجت اليوم بوجود محفظة متنوعة تتوزع على السندات والاسهم والعقارات وادوات السوق النقدي اضافة الى القروض والاستثمارات السياحية.

التوسع في المشاريع الوطنية الاستراتيجية

واكد كناكرية ان التوجهات الاستثمارية للصندوق تشهد تحولا جذريا نحو المشاريع الوطنية الكبرى لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير عوائد مجدية على المدى الطويل. وكشفت البيانات عن دخول الصندوق كشريك اساسي في مشروع الناقل الوطني للمياه بنسبة 15 بالمئة اضافة الى الاستثمار في مصنع حامض الفوسفوريك النقي بالشراكة مع كبرى شركات التعدين الوطنية.

واضاف ان الصندوق وسع نطاق شراكاته لتشمل مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء بالدورة المركبة بنسبة ملكية تبلغ 20 بالمئة. واشار الى ان الصندوق يمتلك حصة استراتيجية في مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان ضمن تحالف دولي يعزز من مكانة الاردن اللوجستية ويفتح افاقا جديدة للاستثمار النوعي في قطاع النقل.

وتابع ان الصندوق اسس الشركة الاردنية العمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني بحجم استثمار يصل الى 100 مليون دولار. وشدد على ان هذه الشراكات تهدف الى تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الفنادق والزراعة والصناعات الدوائية وتطوير الاراضي في مناطق مختلفة من المملكة.

حوكمة الاستثمارات وضمان استدامة الاجيال

وبين كناكرية ان كافة القرارات الاستثمارية تخضع لمنظومة حوكمة صارمة تبدأ من الدراسات الفنية المتخصصة وتمر عبر لجان الاستثمار وصولا الى مجلس الاستثمار. واكد ان الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة للالتزامات التامينية وبين تعظيم الاثر الاقتصادي غير المباشر من خلال دعم نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

واوضح ان الصندوق يركز على استثمارات مستدامة تضمن حقوق الاجيال القادمة من مشتركي الضمان الاجتماعي. واضاف ان العمل مستمر على تطوير الاصول القائمة واعادة تأهيل المنشآت السياحية لضمان استمراريتها كرافد اساسي من روافد الدخل الوطني.

واختتم ان الادارة الحالية للصندوق تضع نصب اعينها تنمية الاستثمارات القائمة وتنويع مصادر الدخل بما يخدم المصلحة العامة. واكد ان الصندوق سيظل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني من خلال استمرار نهجه في اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مجدية وتدعم الاستقرار المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.