كواليس اعفاء وزيرة مغربية من منصبها بعد ساعات من التعيين

شهد المشهد السياسي المغربي تطورا لافتا بعدما تقرر رسميا اعفاء الوزيرة المنتدبة خيير من مهامها الحكومية في خطوة جاءت بعد يوم واحد فقط من تعيينها ضمن التشكيلة الجديدة. وجاء هذا القرار المفاجئ عقب تداول واسع لمعطيات قضائية وطبية تتعلق بالوزيرة في منصات التواصل الاجتماعي مما دفع الحكومة للتحرك الفوري لاحتواء الموقف وضمان استقرار العمل المؤسساتي.

واوضحت الحكومة في بلاغ رسمي ان رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري رفعت طلبا الى الملك محمد السادس يقضي باعفاء المعنية بالامر من منصبها وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور. واكدت المصادر الرسمية ان هذا الطلب حظي بالموافقة الملكية السامية لينهي بذلك حالة الجدل التي رافقت التعيين منذ اللحظات الاولى لاعلانه.

وبينت الحكومة في موقفها ان الهدف من هذا الاجراء السريع هو حماية التجربة الحكومية الجديدة من اي تشويش قد يعيق تنفيذ البرنامج التنموي. واشارت الى ان التركيز الان ينصب بشكل كامل على استكمال المسار الدستوري وتشكيل الحكومة بشكل نهائي لتباشر مهامها في تلبية طموحات المواطنين.

ابعاد قرار اعفاء الوزيرة وتداعياته السياسية

وشددت الاوساط السياسية على ان التعامل الحازم مع ملف الوزيرة يعكس رغبة المؤسسة التنفيذية في النأي بنفسها عن اي ملفات ذات طابع شخصي قد تؤثر على مصداقية العمل الحكومي. واضافت التحليلات ان هذه الخطوة تاتي لتصحيح المسار قبل انطلاق الاشغال البرلمانية الفعلية.

وكشفت المعطيات المتداولة ان الجدل ارتبط بوثيقة طبية قديمة تعود الى سنوات خلت تم ربطها بملفات قضائية سابقة مما جعل استمرارها في المنصب امرا غير ممكن من الناحية السياسية والبروتوكولية. واكدت الحكومة في ختام توضيحاتها ان الالتزام بالبرنامج الحكومي يظل هو الاولوية القصوى بعيدا عن اي تجاذبات جانبية.