تحركات اردنية مكثفة لحماية القدس ووقف التصعيد في المنطقة
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة عن ثوابت الموقف الاردني تجاه قضايا المنطقة خلال مشاركتها في اعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في بغداد. واكدت ان فلسطين تظل البوصلة والقضية المركزية التي لا يمكن تجاوزها لتحقيق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.
وبينت ان السلام الحقيقي لن يتحقق الا من خلال انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. واوضحت ان المملكة متمسكة بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية كسبيل وحيد لضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وشددت على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية المستدامة للقطاع. واضافت ان الاردن يحذر بشدة من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين الذي يقوض فرص السلام.
الوصاية الهاشمية وحماية المقدسات
واكدت نمروقة ان المملكة ستواصل بذل كل جهد ممكن لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية. واشارت الى اهمية دعم وكالة الاونروا لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الاممي.
واوضحت ان الموقف الاردني ثابت في دعم سيادة الدول العربية ووحدة اراضيها بدءا من سوريا وصولا الى لبنان. واضافت ان عمان تقف الى جانب الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها وتطالب بانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة.
وتابعت ان الاردن يدين بشدة اي اعتداء على الدول العربية ويجدد وقوفه الكامل مع السعودية في مواجهة التهديدات الارهابية. وبينت ان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية حق يكفله القانون الدولي ولا يمكن القبول بتهديدها.
مؤتمر صون الانسانية في الاردن
واكدت ان حماية الشعوب تبدأ باحترام القانون الدولي ورفض سياسة الانتقائية التي تضعف النظام العالمي. واضافت ان القانون يجب ان يطبق بعدالة في جميع الازمات لضمان الحفاظ على السلم والامن الدوليين.
وكشفت ان الاردن يتطلع الى مشاركة فاعلة من دول المنظمة في مؤتمر صون الانسانية في الحرب الذي سيستضيفه في كانون الاول المقبل. واوضحت ان الهدف من هذا المؤتمر هو ترسيخ احترام القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين ومنع الافلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
