ترشيد الانفاق الحكومي يثمر عن وفر مالي ضخم في المصروفات التشغيلية

كشفت بيانات وزارة المالية عن تحقيق وفر مالي ملحوظ في المصروفات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الشهور التسعة الماضية، حيث نجحت خطط الضبط المالي في خفض النفقات بمقدار 94 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بلغت 21.5 بالمئة من المخصصات المرصودة لتلك الفترة. واظهر التقرير ان حجم الانفاق الفعلي توقف عند 343.2 مليون دينار، مقارنة بمخصصات كانت تصل الى 437.1 مليون دينار، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ترشيد الاستهلاك وتطوير كفاءة الاجراءات الادارية. واكدت الوزارة ان هذا التراجع في الانفاق جاء نتيجة مباشرة لتبني استراتيجيات صارمة استهدفت بنودا متنوعة، شملت الايجارات وكلف التأمين وخدمات الاتصال والكهرباء وصيانة الاثاث واللوازم المكتبية.

استراتيجيات الرقمنة والطاقة المتجددة في صدارة التوفير

وبينت الارقام ان بند القرطاسية والمطبوعات سجل اعلى نسبة توفير وصلت الى 45.2 بالمئة، وذلك بفضل التوسع الكبير في رقمنة الخدمات الحكومية وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية، حيث وفر هذا التحول نحو 13.3 مليون دينار. واضاف التقرير ان بند الكهرباء جاء في المرتبة الثانية من حيث كفاءة الانفاق، محققا وفرا بنسبة 28.9 بالمئة وبقيمة 10.5 مليون دينار، وذلك كنتيجة طبيعية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق انظمة الانارة الذكية في الشوارع والمرافق العامة. وشددت الجهات المعنية على ان هذه النتائج تعزز من قدرة الدولة على ادارة الموارد المالية بشكل اكثر استدامة.

خطط مستقبلية لضبط النفقات ودمج المؤسسات

واوضح رئيس الوزراء ان التوجه الحكومي مستمر نحو تعميق هذا النهج، حيث تم توجيه وزارة المالية لوضع خطة استراتيجية تستهدف خفض النفقات التشغيلية بنسبة اضافية تصل الى 15 بالمئة خلال العام المقبل، لضمان استمرار كفاءة الانفاق. واشار الى ان الجهود لا تقتصر على الوزارات فحسب، بل تمتد لتشمل المؤسسات المستقلة عبر مشاريع نوعية مثل مشروع الانارة الذكية في امانة عمان الذي يستهدف توفير نصف استهلاك الطاقة، اضافة الى خطوات دمج المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية لتوحيد الامكانات اللوجستية والادارية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان هذه الاصلاحات الهيكلية، بما في ذلك نظام ادارة المخزون الدوائي الالكتروني، تهدف الى تعظيم العوائد المالية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على المال العام.