خارطة طريق حكومية لخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق

كشفت الحكومة العراقية عن تحركات فعلية تهدف الى تقليص الفجوة السعرية للدولار في السوق الموازية والوصول به الى مستوى 1550 دينارا خلال الفترة المقبلة. واوضحت ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية دقيقة يشرف عليها البنك المركزي لضمان استقرار العملة المحلية وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين والنشاط التجاري.

واضافت ان المسار المعتمد يعتمد بشكل رئيسي على وجود ارصدة مالية مؤمنة وكافية تتيح تلبية احتياجات الاستيراد وتمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية دون عوائق. وبينت ان هذه الخطوات تاتي في وقت يشهد فيه السوق الموازي تذبذبات سعرية تتجاوز 1660 دينارا لكل دولار امريكي مما دفع السلطات الى تكثيف جهودها الرقابية والتنظيمية.

واكدت ان مشروع الموازنة الاتحادية تضمن توجها لخفض سعر الصرف الرسمي الى 1500 دينار وهو ما يعزز التوجه الحكومي نحو الاستقرار النقدي. وشددت على ان قوة الموقف المالي للعراق تستند الى احتياطيات اجنبية ضخمة تصل الى 81 مليار دولار فضلا عن مخزون استراتيجي من الذهب يتجاوز 170 طنا.

اجراءات حكومية لدعم السوق والسيطرة على الاسعار

وبينت ان الحكومة اتخذت قرارات استثنائية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال اعفاء المواد الغذائية والادوية المستوردة من الرسوم الجمركية اعتبارا من مطلع شهر اكتوبر الحالي. واوضحت ان هذا القرار يهدف الى كبح جماح التضخم والسيطرة على اسعار السلع الضرورية في الاسواق المحلية.

واشارت الى ان هذه التدابير تاتي بالتزامن مع اصلاحات هيكلية في السياسة النقدية تهدف الى تعزيز الثقة بالدينار العراقي وتقليل الاعتماد على السوق السوداء. واضافت ان التنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان تنفيذ هذه الخطط بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن المالي المطلوب في المرحلة الراهنة.