تحذير اردني شديد اللهجة بشان انتهاكات المستوطنين في المسجد الاقصى
شنت وزارة الخارجية الاردنية هجوما دبلوماسيا حادا على استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الاقصى المبارك مؤكدة ان هذه الممارسات تشكل خرقا فاضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. واعتبرت الوزارة في بيان لها ان التصرفات الاستفزازية التي رافقت الاقتحامات الاخيرة تعكس نهجا تصعيديا خطيرا يهدف الى فرض واقع جديد وتدنيس حرمة المقدسات الاسلامية في مدينة القدس المحتلة.
واكد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم الوزارة ان المملكة ترفض بشكل قاطع هذه الانتهاكات التي تتزامن مع تصريحات تحريضية صادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال. واوضح ان هذه الممارسات لا تمثل فقط استفزازا لمشاعر المسلمين بل تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في محاولة مكشوفة لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وشدد المجالي على ان المسجد الاقصى بمساحته الكاملة البالغة مئة واربعة واربعين دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. وبين ان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في ادارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول اليه.
مطالبات دولية بوقف التصعيد في القدس
وكشفت الوزارة عن قلقها البالغ من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي قد تجر المنطقة الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. ودعت المجتمع الدولي الى التحرك الفوري والفاعل لاتخاذ موقف حازم يلزم اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة ممارساتها غير المسؤولة بحق المقدسات.
واضافت الوزارة في بيانها ان على المجتمع الدولي الضغط لوقف جميع الاجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية والحد من حملات التحريض ضد الشعب الفلسطيني. واكدت ان الاردن سيواصل جهوده الدبلوماسية لحماية الوضع القائم في القدس والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في وجه محاولات التهويد المستمرة.
وتابعت الوزارة التأكيد على ثوابت المملكة الراسخة في حماية المقدسات والوقوف بوجه المحاولات الرامية الى تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة. واوضحت ان الحفاظ على الوضع القانوني هو الركيزة الاساسية لمنع الانفجار في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة.
