حوارية لإطلاق أوراق سياسات حول تمويل التعليم والتعليم الدامج

- عقدت الشبكة الأردنية للتعليم للجميع والشبكة العربية للتربية المدنية "أنهر"، حلقة نقاشية حول السياسات التعليمية في مجالات تمويل التعليم، والتعليم الدامج، والحوكمة التشاركية، بمشاركة جهات حكومية وتربوية ومؤسسات مجتمع مدني ومجالس محلية وشباب.

وهدفت الحلقة، بحسب بيان للشبكتين اليوم الأربعاء، إلى عرض ومناقشة 3 أوراق سياسات أعدتها الشبكتان ضمن جهودهما المشتركة، تناولت التعليم الدامج في الأردن، وتمويل التعليم من منظور الحق في التعليم، والحوكمة التشاركية وتفعيل مجالس التطوير التربوي وشبكات المدارس لتحسين جودة التعليم.

وأكدت المدير التنفيذي للشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، فتوح يونس، أن أوراق السياسات جاءت نتاجاً لعملية تشاركية ضمت أعضاء الشبكة والمجموعة الشبابية، من خلال سلسلة حوارات سياسات نفذت في أقاليم المملكة الثلاثة، بهدف تحديد أبرز تحديات التعليم وأولويات المجتمعات المحلية لتحسين جودته.

بدوره، أكد رئيس الشبكة الأردنية للتعليم للجميع، خليل رضوان، أهمية تحليل العوامل المؤثرة في قدرة النظام التعليمي على الاستجابة لأولويات القطاع، وفي مقدمتها تمويل التعليم وعدالة توزيع الموارد العامة، مشيراً إلى أن جودة التعليم والتعليم الدامج والمشاركة المجتمعية ترتبط كذلك بكفاية الموارد المخصصة لها وعدالة توزيعها وقدرتها على الاستجابة للأولويات المحلية.

وفي الجلسة الأولى، ناقشت الحلقة ورقة "التعليم الدامج في الأردن: من إتاحة الالتحاق إلى ضمان جودة التعليم والاستجابة لمتطلبات الطلبة ذوي الإعاقة"، والتي خلصت إلى أن التحدي لا يقتصر على ضمان التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس، وإنما يمتد إلى ضمان مشاركتهم الفاعلة وتعلمهم واستمرارهم وتقدمهم ونجاحهم.

من جانبها، أكدت المنسقة الوطنية للشبكة الأردنية للتعليم للجميع عبير دروزة، أهمية ترسيخ التعليم الدامج نهجاً مؤسسياً قائماً على الجودة والإنصاف، وتضمين معايير الجودة والإتاحة والتصميم الشامل في التشريعات والمعايير الناظمة للمدارس والمناهج، وإدماج الدمج في الخطط الوطنية ونظم تقييم الأداء المدرسي.

من جهتها، استعرضت المدير العام للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، ميادة الناطور، أولويات العمل والإجراءات المطلوبة خلال عام 2027، مؤكدة أهمية دور الأكاديمية في الربط بين السياسات والممارسة، وتحويل مبادئ التعليم الدامج الواردة في التشريعات والاستراتيجيات إلى معايير وأدوات وإجراءات قابلة للتطبيق والمتابعة داخل المدارس.

وأكد نائب مدير عام هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور سعد بني محمد، أهمية نشر ثقافة الجودة وتعزيزها على مختلف المستويات، مشيراً إلى إعداد دليل إجرائي للتقييم الذاتي للمدارس لقياس مؤشرات الجودة.

وفي الجلسة الثانية، ناقشت الحلقة ورقة "تمويل التعليم في الأردن: فجوات التمويل وأولويات الإنفاق من منظور الحق في التعليم"، التي تناولت التحديات المرتبطة بتمويل القطاع وأولويات الإنفاق الرأسمالي.

وفي الجلسة الثالثة، تناول المشاركون ورقة "الحوكمة التشاركية في التعليم: تفعيل مجالس التطوير التربوي وشبكات المدارس لتحسين جودة التعليم"، التي أكدت أهمية الانتقال من المشاركة الشكلية للمجتمع المحلي إلى مشاركة مؤثرة في صنع القرار التعليمي ومتابعته ومساءلته.

وتأتي الحلقة النقاشية ضمن مشروع "أصوات من أجل تعليم دامج"، الممول من الشراكة العالمية للتعليم (GPE) وبإدارة منظمة أوكسفام دنمارك، وبالتوازي مع مشروع "الشباب يتعاونون من أجل موازنات مفتوحة وخاضعة للمساءلة" الذي تنفذه أنهر بالشراكة مع منظمة شراكة الموازنة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي