طفرة مرتقبة في استثمارات المناطق الحرة السورية وتوقعات بتجاوز حاجز الالف مستثمر

تشهد المناطق الحرة في سوريا حراكا اقتصاديا متسارعا مع وصول عدد العقود المبرمة فيها الى 800 عقد في خطوة تعكس رغبة فاعلة في تنشيط البيئة الاستثمارية. وتكشف المعطيات الحالية عن وجود طموحات كبيرة للوصول الى ما يزيد عن الف مستثمر بحلول نهاية العام الجاري وسط اقبال ملحوظ من قبل رؤوس الاموال العربية والاجنبية التي تسعى لايجاد موطئ قدم لها في السوق السورية رغم التحديات الراهنة.

واضافت الادارة المعنية ان التوسع في هذا القطاع يواجه تحديات لوجستية متمثلة في بلوغ بعض المناطق الحرة طاقتها الاستيعابية القصوى لا سيما في دمشق التي سجلت نسب اشغال كاملة. وبينت ان الخطط المستقبلية تركز حاليا على استغلال الاراضي المعدة للبناء لتكون حاضنة لاستثمارات صناعية ضخمة وطويلة الامد تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

واكد المسؤولون ان التوجه القادم يركز على تحويل المناطق الحرة الى مراكز جذب صناعي متكاملة تخدم المستثمر وتوفر له بيئة عمل مستقرة. واشاروا الى ان معظم الاستثمارات الجديدة ستكون ذات طابع انتاجي وصناعي مما يعزز من فرص العمل ويحرك عجلة التصنيع المحلي في ظل توجهات لتوسيع الرقعة الجغرافية للمناطق المتاحة.

تحديات التمويل والحلول المصرفية المرتقبة

وشددت الجهات المسؤولة على ان العقبات المصرفية تظل التحدي الابرز الذي يواجه المستثمرين في الداخل والخارج. واوضحت ان العمل جار على ايجاد حلول جذرية لهذه المعضلة من خلال تسهيل التحويلات المالية وتطوير اليات التعامل البنكي بما يتناسب مع متطلبات السوق العالمية.

وكشفت التقارير عن مساعي حثيثة لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة الدولية في خطوة من شأنها تسهيل حركة الاموال بشكل كبير. واظهرت المؤشرات ان هناك بوادر ايجابية تتمثل في قرب افتتاح فروع لبنوك اقليمية في سوريا مما سيسهم في تذليل العقبات المالية التي كانت تؤرق المستثمرين في الفترة الماضية.

واختتمت التوقعات بان المرحلة القادمة ستشهد انفراجة في التسهيلات البنكية مما ينعكس ايجابا على وتيرة الاستثمار. واكدت ان العمل مستمر لتجاوز العوائق اللوجستية والمالية لضمان استمرارية المشاريع القائمة وجذب المزيد من التدفقات المالية النوعية خلال الاشهر القادمة.