حقيقة بيع قناة السويس الحكومة المصرية تحسم الجدل حول الاصول الوطنية
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشان اعتزام الدولة بيع قناة السويس او نقل ملكيتها لسداد ديون خارجية او محلية. واكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان تلك الانباء عارية تماما عن الصحة وتستند الى اجتزاء تصريحات قديمة من سياقها الاصلي بهدف اثارة الراي العام ونشر معلومات مضللة لا اساس لها على ارض الواقع.
واوضحت الحكومة ان التسجيلات التي يتم تداولها تعود الى فترات سابقة وتحديدا حينما تاثرت حركة الملاحة الدولية بالاضطرابات الاقليمية مما دفع بعض الشركات لتغيير مسارات سفنها. وبينت ان ربط هذه الاحداث بمقترحات تم طرحها للنقاش الداخلي حول ادارة الاصول العامة كان الهدف منه تحريف الحقائق وتصوير الامر وكانه توجه رسمي لبيع اصول استراتيجية وهو ما لم يحدث ابدا.
واضافت المصادر الرسمية ان الدولة درست في وقت سابق بدائل متنوعة لادارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته ومن ضمنها افكار حول مقايضة بعض الاصول غير الاستراتيجية الا ان هذه الدراسات انتهت الى عدم ملاءمة هذا التصور ورفضه بشكل نهائي. وشددت على ان قناة السويس تظل خطا احمر ومرفقا سياديا لا يمكن المساس به تحت اي ظرف من الظروف.
موقف الدولة الثابت من السيادة الوطنية
واكد مجلس الوزراء ان قناة السويس تمثل ركيزة اساسية في الامن القومي المصري وعصب الاقتصاد الوطني الذي لا يمكن التفريط فيه او رهنه مقابل مديونيات. واشار الى ان كافة السياسات الحكومية الحالية تركز على تعظيم عوائد القناة وتطوير خدماتها الملاحية بما يضمن استمرار دورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وشددت الحكومة على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد حصرا على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات. واهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية والترويج لاكاذيب تهدف الى ضرب الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
