نهاية المهلة في الاردن.. عقوبات مشددة بانتظار العمالة المخالفة والترحيل هو المصير

كشفت وزارة العمل الاردنية عن اجراءات حازمة بحق العمالة غير الاردنية التي تخالف قوانين الاقامة والعمل بعد انقضاء المهلة المحددة في الثلاثين من ايلول الجاري، حيث تقرر فرض عقوبة التسفير الفوري لاي عامل يتم ضبطه دون تصريح عمل ساري المفعول، مع منعه من دخول البلاد مجددا لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الترحيل.

واضاف الناطق باسم الوزارة ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعي الحكومة لتنظيم سوق العمل المحلي وضبط التجاوزات التي تؤثر على استقرار القطاعات الاقتصادية، محذرا من ان الانظمة الالكترونية ستضع اشارة تسفير تلقائية بحق كل من لم يبادر الى تصويب وضعه القانوني قبل انتهاء الفترة الممنوحة.

وبين المسؤول ان اصحاب العمل الذين يصرون على تشغيل عمالة مخالفة سيواجهون غرامات مالية باهظة لا تقل عن ثمانمائة دينار عن كل عامل، مشددا على ان الفرق التفتيشية كثفت من جولاتها الميدانية على مدار الساعة في كافة المحافظات لضمان تطبيق القانون بصرامة.

تسهيلات مالية غير مسبوقة لتصويب الاوضاع

واوضح ان الحكومة اقرت حزمة من الاعفاءات المالية التشجيعية لتمكين العمال واصحاب العمل من تسوية اوضاعهم، حيث تشمل هذه التسهيلات خفضا بنسبة خمسين بالمئة على رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، مع الاعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على تاخير التجديد.

واكد ان العمال من الجنسيات المقيدة باقامة لدى وزارة الداخلية سيستفيدون من اعفاء كامل بنسبة مئة بالمئة من الغرامات الخاصة بالوزارتين، شريطة دفع نصف قيمة رسوم التصاريح فقط، مشيرا الى ان هذه التسهيلات تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن جميع الاطراف المعنية.

واشار الى ان القرار يمنح العمالة حرية الانتقال بين القطاعات المختلفة واصحاب عمل جدد دون الحاجة الى براءة ذمة في حالات معينة، الامر الذي يساهم في الاستفادة القصوى من العمالة المتواجدة داخل المملكة بدلا من استقدام عمالة جديدة.

التحذير الاخير من تبعات التأخير

وشدد على ان المهلة الحالية لن تشهد اي تمديد، وان من يتأخر عن تصويب وضعه سيتحمل تكاليف باهظة مستقبلا، موضحا انه في حال الرغبة بتصويب الوضع بعد انتهاء المهلة، سيتوجب على صاحب العمل دفع غرامة تصل الى خمسة الاف دينار لالغاء اشارة التسفير.

واوضح ان التكاليف الاضافية ستشمل ايضا دفع كامل رسوم التصاريح دون الاستفادة من الاعفاءات، اضافة الى سداد كافة الغرامات المترتبة على مخالفات الاقامة والعمل، وهو ما يجعل المبادرة الفورية بالتصويب الخيار الاكثر اقتصادا للجميع.

واكد ان الوزارة ماضية في حملاتها التفتيشية المكثفة التي تشمل القطاعات المنزلية والمهنية على حد سواء، لضمان انصياع الجميع للقوانين المرعية وحماية سوق العمل من العمالة غير القانونية التي تضر بالمصلحة العامة.