مستقبل رعاية الاطفال في الاردن خطة حكومية جديدة لتعزيز قطاع الحضانات

كشفت لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية عن تحركات مكثفة لتقييم واقع دور الحضانة في الاردن ومعالجة التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي. وشدد الاجتماع الذي ترأسته النائب فليحة الخضير بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان بيئة امنة للاطفال ودعم استقرار الاسر الاردنية وتسهيل انخراط المراة في سوق العمل.

واكدت الوزارة خلال اللقاء ان العمل جار على توسيع نطاق خدمات الرعاية وتسهيل اجراءات التراخيص للوصول الى اكبر شريحة ممكنة من الاطفال والاسر. وبينت الاحصائيات الرسمية ان المملكة تضم حاليا 1384 دار حضانة مرخصة تتنوع بين خاصة ومؤسسية ومنزلية وتقدم خدماتها لنحو 55360 طفلا وسط جهود لرفع كفاءة الكوادر العاملة التي تصل الى اكثر من 5500 موظفة.

واوضحت بني مصطفى ان الاطار التشريعي شهد تطورات جوهرية اهمها الغاء تجديد التراخيص سنويا والاكتفاء بنموذج ابلاغ سنوي لتبسيط الاجراءات الادارية. واشارت الى ان الانظمة الجديدة تمنح تسهيلات كبيرة للحضانات المنزلية عبر تحويلها لنظام التسجيل المباشر بدلا من التراخيص المعقدة بما يضمن توسيع التغطية الجغرافية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والجودة.

تطوير الكوادر البشرية وتوسيع نطاق الخدمات

واضافت الوزارة انها اطلقت برنامجا تدريبيا طموحا يوفر الف فرصة تاهيلية مجانية للراغبات في العمل كحاضنات اطفال لضمان الحصول على رخصة مزاولة المهنة المعتمدة. واكدت ان الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات ودمج ذوي الاعاقة في الحضانات لضمان تكافؤ الفرص في الرعاية والتعليم المبكر.

وبين النواب اعضاء اللجنة خلال النقاش ان قطاع الحضانات يعد ركيزة اساسية لتمكين المراة اقتصاديا وتوفير الطمانينة لها اثناء ساعات العمل. وشددوا على اهمية مراجعة الكلف التشغيلية للحضانات المؤسسية وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للترخيص لضمان وصول الخدمة الى جميع المناطق دون استثناء.

وختمت اللجنة اجتماعها بالتاكيد على مواصلة الحوار مع نقابة اصحاب الحضانات والجهات ذات العلاقة لبلورة توصيات تهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين في هذا القطاع. واكدت ان الهدف النهائي يتمثل في خلق منظومة حماية اجتماعية متكاملة تحمي حقوق الطفل وتدعم المراة العاملة في مسيرتها المهنية والاجتماعية.