هيكلة ادارية جديدة في دائرة قاضي القضاة لتعزيز التحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة قاضي القضاة. وكشفت الخطوة عن توجه حكومي جاد نحو تطوير المرفق القضائي الشرعي ورفع كفاءة العمل المؤسسي بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. واوضحت المصادر ان هذا القرار ياتي ضمن سلسلة اجراءات تهدف الى تحديث القطاع العام وتطوير الاداء في مختلف المؤسسات الوطنية.

نقلة نوعية في الخدمات الشرعية

واكدت الحكومة ان النظام الجديد يرتكز بشكل اساسي على دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي داخل المحاكم الشرعية. وبينت ان النظام سيعزز من قدرة الدائرة على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل القضائي وتقديم خدمات اكثر سلاسة للمواطنين. واضافت ان التعديلات الادارية ستساهم في تجويد مخرجات العمل وتسهيل الاجراءات امام المراجعين بشكل يضمن الدقة والسرعة.

تعزيز الحوكمة وتطوير الاداء المؤسسي

واشارت التوجهات الجديدة الى ان النظام يشكل حجر الزاوية في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لدائرة قاضي القضاة. وشددت على ان الهدف الاساسي يتمثل في الارتقاء بالخدمات القضائية وارساء قواعد الحوكمة المؤسسية الرشيدة. واختتمت التوجهات بان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على كفاءة الاداء العام وتضمن تحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.