تطورات قانون الملكية العقارية في الاردن وتفاصيل قرارات مجلس الاعيان
حسمت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان الجدل حول مشروع قانون الملكية العقارية الجديد، حيث اقرت اللجنة القانونية والمالية المشروع كما ورد من مجلس النواب بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة برئاسة العين رجائي المعشر. وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي السلطة التشريعية لتنظيم القطاع العقاري وضمان توازنه مع متطلبات التنمية الشاملة وحماية حقوق الملكية الخاصة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واكد العين المعشر ان اللجنة اخضعت نصوص القانون لدراسة فنية وقانونية معمقة، مشددا على ان الهدف الجوهري يكمن في خلق بيئة استثمارية جاذبة دون المساس بحقوق الافراد، ومبينا ان التشريعات الناظمة للاراضي تعد ركيزة اساسية لدعم المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني العام.
واشار المعشر الى ان الجدل حول المادة الحادية عشرة المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء في استملاك الاراضي قد حسم بضمانات قانونية، موضحا ان التشريع كفل حق المواطن في الاعتراض القضائي، وان القضاء الاردنية ستظل الحصن المنيع لحماية الملاك من اي تجاوزات قد تحدث اثناء تنفيذ المشاريع الكبرى.
ابعاد استراتيجية لمشاريع البنية التحتية
وبين المعشر ان مشروع السكك الحديدية الوطني يعد محركا اساسيا للاقتصاد، لافتا الى ان القوانين الحالية توفر مسارات واضحة تضمن عدم الاضرار بملكية المواطنين، ومؤكدا ان الحكومة ملزمة بالابتعاد عن استملاك الاراضي الخاصة الا في حالات الضرورة القصوى مع منح الاولوية المطلقة لاستخدام اراضي الخزينة في المشاريع العامة.
واضافت اللجنة في توصياتها ضرورة ان تنتهج الحكومة سياسة الحوار المسبق مع اصحاب العلاقة عند التخطيط للمشاريع الوطنية، مشددة على ان الشفافية في توضيح اهداف القوانين تسهم بشكل كبير في تقليل الانطباعات السلبية وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المعنية.
وتابعت اللجنة توصياتها بضرورة تحسين اداء الجهاز الاداري في دائرة الاراضي والمساحة، مبينة اهمية تأهيل الموظفين للتعامل مع قضايا الملكية على الشيوع، ومؤكدة على ضرورة اصدار نظام دقيق يحدد اسس احتساب التعويض العادل لضمان عدم ضياع حقوق الملاك عند الاستملاك.
التحول الرقمي وافاق الاستثمار العقاري
وكشفت التوجهات الجديدة في القانون عن نقلة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل، حيث يهدف المشروع الى اعتماد المعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي في كافة اجراءات دائرة الاراضي، واوضحت النصوص الجديدة تسهيلات واسعة تشمل بيع الابنية على المخطط قبل انشائها وتنظيم تملك غير الاردنيين وفق ضوابط دقيقة.
واكدت اللجنة ان هذه التعديلات ستعمل على تسريع وتيرة العمل وانجاز المعاملات، موضحة ان القانون يعالج ايضا قضايا التأجير التمويلي ويحقق استقرارا قانونيا للعقارات المستملكة من خلال ضبط مدد التخلي عن الاستملاك، مما يعزز من كفاءة السوق العقاري ويجعله اكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وختمت اللجنة توصياتها بضرورة مراعاة الخصوصية البيئية والسياحية للمناطق الحساسة مثل وادي رم عند تنفيذ المشاريع الكبرى، مشددة على ان التوازن بين المصلحة العامة والحفاظ على الارث الوطني يظل المعيار الاساسي لنجاح اي تشريع عقاري في المرحلة المقبلة.
