شهادة ثقة دولية في مرونة الاقتصاد الاردني وتثبيت التصنيف الائتماني

اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للاردن عند مستوى BB- مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني. وجاء هذا القرار ليعكس حالة من التوازن والقدرة على الصمود التي يتمتع بها الاقتصاد الاردني رغم التحديات والظروف الاقليمية الضاغطة التي تؤثر على المنطقة. واوضحت الوكالة في تقريرها الحديث ان هذا التصنيف يستند الى التقدم الملموس في مسارات الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتبعه المملكة. واكدت ان مستويات الاحتياطيات الاجنبية المرتفعة والدعم الدولي المستمر يمثلان ركائز اساسية تعزز من الثقة في المسار المالي للبلاد.

افاق النمو الاقتصادي وتوقعات مستقبلية واعدة

وبينت الوكالة ان الاقتصاد الاردني يتجه نحو مرحلة من النمو المتسارع حيث تشير التوقعات الى ارتفاع معدلات النمو لتصل الى مستويات جيدة في السنوات القادمة. واضافت ان اعادة توجيه حركة التجارة الاقليمية عبر ميناء العقبة ستلعب دورا محوريا في تحفيز النشاط الاقتصادي. وشددت على ان قوة تحويلات العاملين في الخارج الى جانب مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى ستكون محركا اساسيا لدعم الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المقبلة.

ضبط المالية العامة واستقرار السياسة النقدية

واشارت التقارير الى ان الحكومة الاردنية تواصل تنفيذ اجراءات حازمة لضبط النفقات العامة واعادة ترتيب الاولويات المالية بما يضمن خفض العجز تدريجيا. واوضحت ان سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الاميركي ساهمت بشكل فعال في تكريس الاستقرار النقدي والتحكم في مستويات الاسعار. وكشفت ان التوقعات تشير الى بلوغ الاحتياطيات الاجنبية مستويات قياسية مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.