تحركات اوروبية لإنهاء حق النقض وتسريع انضمام دول جديدة للاتحاد

تتجه المفوضية الاوروبية نحو احداث تغييرات جذرية في هيكلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد عبر مقترح يهدف الى الغاء حق النقض الفيتو فيما يتعلق بملفات انضمام الدول المرشحة للعضوية. وتاتي هذه الخطوة في مسعى لتعزيز سرعة عملية التوسيع وتقليص فرص التعطيل التي كانت تمارسها بعض الدول الاعضاء لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. واوضحت التقارير ان المشروع لا يقتصر على تعديل اليات التصويت فقط بل يمتد ليشمل مراجعة شاملة للمعايير والشروط المفروضة على الدول الطامحة للانضمام الى التكتل.

واضافت المصادر ان هناك حالة من التباطؤ الملحوظ شهدتها عمليات التوسع خلال الفترة الماضية نتيجة الخلافات الداخلية وتوظيف الفيتو كورقة ضغط في وجه دول البلقان الغربي. وبينت ان هذا التوجه الجديد يهدف بشكل اساسي الى تحييد حالات الابتزاز السياسي التي تعيق مسارات التكامل الاوروبي. واكدت ان هذا المقترح سيواجه تحديات كبيرة خاصة انه يتطلب موافقة اجماعية من كافة الدول الاعضاء السبع والعشرين وهو امر قد يثير حفيظة الدول التي تخشى فقدان نفوذها التقليدي داخل اروقة الاتحاد.

مسار جديد لعملية التوسيع الاوروبي

وكشفت المعطيات ان المفوضية ستعرض هذه الخطط للنقاش امام البرلمان الاوروبي في نهاية شهر سبتمبر القادم لبحث امكانية تمريرها. واظهرت المتابعات ان دولا مثل اوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان التي نالت صفة المرشح تواجه صعوبات مستمرة في مسار المفاوضات بسبب العرقلة التي تمارسها بعض العواصم الاوروبية. وشددت التقارير على ان الاتحاد يسعى من خلال هذه الاصلاحات الى تجاوز حالة الجمود التي اصابت ملفات التوسيع وضمان استمرارية النمو المؤسسي بعيدا عن التجاذبات الوطنية الضيقة التي عرقلت تطلعات التكتل في الاوقات السابقة.