مختبرات الغذاء والدواء تفرض رقابة شاملة على المنتجات الوطنية والمستوردة

تؤدي مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء دورا جوهريا في حماية صحة المجتمع عبر اخضاع كافة المواد الغذائية لفحوصات دقيقة تضمن مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية المعتمدة. وتعتمد هذه المختبرات على تقنيات حديثة ومنهجيات عالمية متطورة لرصد الملوثات واجراء التحاليل الكيميائية والجرثومية والفيزيائية اللازمة لضمان سلامة ما يصل الى مائدة المستهلك.
واضافت المؤسسة ان نطاق العمل المخبري يمتد ليشمل الاغذية المستوردة عبر المنافذ الجمركية اضافة الى المنتجات المتداولة في الاسواق المحلية والمواد المخصصة للتصدير للخارج. وبينت ان هذه العملية تخضع لمنظومة جودة صارمة تهدف الى تحقيق اعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج المخبرية التي يتم استخراجها.
واكدت ان نتائج الفحوصات تشكل مرجعا اساسيا لاتخاذ القرارات الرقابية من قبل الادارات المعنية داخل المؤسسة لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي مواد غير مطابقة للمعايير. وشددت على ان العمل يتضمن برامج رصد دورية تشمل ترخيص المصانع والمطاعم والحملات الاستقصائية المستمرة.
استراتيجية المؤسسة في تعزيز الامن الغذائي
واوضحت المؤسسة ان الفحوصات لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط بل تمتد لتشمل الدراسات البحثية التي تهدف الى تطوير جودة الاغذية بشكل مستمر. وكشفت ان المختبرات تواكب احدث التطورات العالمية في علوم الغذاء لضمان تطبيق افضل الممارسات المخبرية في هذا المجال الحيوي.
وبينت ان المستهلك يعد شريكا استراتيجيا في المنظومة الرقابية حيث يتم الاعتماد على الوعي المجتمعي والارشاد الى جانب الرقابة الميدانية والمخبرية. واكدت ان المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية الى تعزيز الرقابة وضمان انسياب مواد غذائية آمنة وسليمة لجميع المواطنين والمقيمين في كافة انحاء المملكة.
















