عودة سوريا الى النظام المالي العالمي عبر بوابة فيزا
شهدت سوريا تحولا اقتصاديا لافتا مع نجاح شركة فيزا العالمية في اجراء اول معاملة مالية دولية حية داخل البلاد، وذلك في خطوة تعكس الانفتاح المالي الجديد بعد رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. وجاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق بين مصرف فرانسابانك لبنان وشركة بيميرا، حيث تهدف هذه المبادرة الى تسهيل حركة الدفع الرقمي للزوار الدوليين وفتح افاق جديدة لقطاع الخدمات المالية في السوق السورية.
واوضحت ليلى سرحان، نائبة الرئيس في شركة فيزا، ان الشركة عملت بجدية على الالتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية لضمان ربط سوريا بالاقتصاد الرقمي العالمي بشكل امن وفعال. واكد حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، ان هذه الخطوة تمثل ركيزة اساسية لتطوير البنية التحتية المالية ودمج الانظمة المحلية مع الشبكات الدولية، مع التشديد على اهمية الامتثال الصارم للمعايير المالية العالمية.
وبين نديم مجاعص، الرئيس التنفيذي لمجموعة فرانسابانك، ان هذا الانجاز يعيد ربط سوريا بشبكات الدفع الدولية وفق اطار حوكمة دقيق يضمن استدامة العمليات. واضاف ميشال كتوع، الرئيس التنفيذي لشركة بيميرا، ان هذه المعاملات هي ثمرة لجهود استراتيجية مستمرة بدأت منذ اشهر، وتوجت بتوقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات السورية لضمان نجاح هذا التحول النوعي.
خطوات عملية لدمج القطاع المصرفي السوري
واجرى الرئيس السوري احمد الشرع اول عملية شراء رسمية باستخدام بطاقة فيزا الدولية عبر جهاز نقاط البيع، في مشهد رمزي يعلن بدء مرحلة جديدة من التعاملات المصرفية. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة جاءت عقب قرارات دولية برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما مهد الطريق امام اعادة تفعيل الربط المصرفي مع النظام المالي العالمي.
وكشفت التطورات الاخيرة ان السماح بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية سيساهم بشكل مباشر في دمج القطاع المصرفي السوري في منظومة المدفوعات الدولية على مراحل. وشدد خبراء اقتصاديون على ان هذا التوجه سيتيح للبلاد تسهيل اجراء المعاملات المالية الدولية وتحويل الاموال واستيراد السلع، مع بقاء تفاصيل اصدار البطاقات خاضعة للضوابط والاجراءات التنظيمية التي يصدرها مصرف سوريا المركزي.
