موقف حاسم من المرجعية بشان سلاح الفصائل ومستقبل السيادة في العراق

اكدت جهات مقربة من المرجعية الدينية في البصرة رفضها القاطع لاي محاولات تربط بين المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون وبين الحشد الشعبي، مشددة على ان الاخير كيان تشكل وفق اطر قانونية ووطنية واضحة بينما تعمل الفصائل الاخرى بمعزل عن توجيهات الدولة والمؤسسات الرسمية. وبينت المصادر ان هذا الفصل بين الطرفين ياتي في اطار تعزيز هيبة الدولة ومنع الخلط الذي قد يضر بسمعة المؤسسات الامنية النظامية.

واضافت المصادر ان هناك دعما كبيرا لتوجهات الحكومة الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود اي تشكيلات مسلحة لا تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة، موضحة ان هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة لاستقرار البلاد في المرحلة الراهنة وضمان عدم تكرار التجاوزات التي تهدد الامن القومي.

واشار مراقبون الى ان هذه المواقف تتقاطع مع تحركات حكومية مكثفة يقودها رئيس الوزراء لدمج الفصائل او نزع سلاحها، مؤكدين ان المرحلة القادمة ستشهد ضغوطا اكبر لفرض سلطة القانون على كافة الاراضي العراقية.

مسار حصر السلاح وتفكيك الازمات

وكشفت الحكومة العراقية عبر المتحدث الرسمي حيدر العبودي عن وجود خارطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح المنفلت، مؤكدة ان نهاية شهر سبتمبر المقبل ستكون محطة مفصلية لبدء التنفيذ الفعلي لقرارات نزع السلاح، ومبينة ان مبررات حمل السلاح ستسقط قانونيا بعد هذا التاريخ بشكل نهائي.

واكد العبودي ان هذه التوجهات تحظى بدعم سياسي واسع عقب الزيارات الخارجية الاخيرة لرئيس الوزراء، موضحا ان المفاوضات تجري حاليا مع خمس فصائل مسلحة للتوصل الى تفاهمات تفضي الى تسليم سلاحها طوعيا والاندماج في العمل المدني.

وختم العبودي تصريحاته بالاشارة الى ان النجاحات السابقة التي تحققت مع فصائل كبرى كعصائب اهل الحق وسرايا السلام تعد مؤشرا ايجابيا على امكانية المضي قدما في هذا المسار، موضحا ان الدولة ماضية في سياستها الرامية لتعزيز السيادة الوطنية وفرض الامن والاستقرار في كافة المحافظات.