خارطة طريق جديدة لخفض تكاليف الطاقة في المصانع الاردنية عبر الغاز الطبيعي

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن تفاصيل استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الاردن من خلال توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقل تكلفة لمصادر الطاقة التقليدية. واكد وزير الطاقة صالح الخرابشة ان المشروع يستهدف ايصال الغاز الى مدينتي الموقر التنموية والروضة الصناعية في معان بتكلفة اجمالية تصل الى 37 مليون دولار.

واضاف الخرابشة ان هذا المشروع الحيوي ياتي بدعم مالي من دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم تخصيص 22 مليون دولار لمنطقة الموقر و15 مليون دولار لمدينة الروضة الصناعية. وبين ان الوزارة وضعت خطة محكمة لاستغلال المبالغ المتبقية من المنحة لتشمل مناطق تنموية وصناعية اخرى في المفرق والزرقاء لضمان شمولية التغطية.

واوضح ان الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية الخاصة بمشاريع المفرق والزرقاء تسير وفق الجدول الزمني المحدد ومن المتوقع انجازها خلال فترة لا تتجاوز خمسة اشهر تمهيدا لطرح عطاءات التنفيذ. وشدد على ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية وطنية تهدف الى تقليل فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا على كاهل المستثمرين.

مزايا اقتصادية واعدة للقطاع الصناعي

وبين الوزير ان التحول نحو الغاز الطبيعي يحقق وفرا ماليا كبيرا للمنشات الصناعية يصل الى 50 بالمئة مقارنة بالديزل و35 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل. واكد ان خفض هذه التكاليف سينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق العالمية ويفتح افاقا جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.

واشار الى ان الوزارة نجحت في الفترة الماضية في ايصال الغاز الى تجمعات صناعية استراتيجية مثل القسطل والهاشمية اضافة الى تشغيل محطات الغاز في القويرة والمنطقة الجنوبية بالعقبة. واوضح ان العمل جار حاليا على استكمال البنية التحتية في المناطق الاخرى ضمن خطة شمولية تستهدف كافة التجمعات الصناعية في المملكة.

واضاف الخرابشة ان عقود تنفيذ مشروعي الموقر والروضة تتضمن فترة زمنية مدتها 18 شهرا للانجاز الفعلي. وبين ان الوزارة لا تنتظر انتهاء هذه المدة للبدء بالمراحل التالية بل تعمل على مسارات متوازية لتسريع وتيرة العمل في المفرق والزرقاء لضمان سرعة الربط مع خط الغاز العربي.

تكامل البنية التحتية والشبكات الداخلية

واكد الوزير ان العمل يجري بالتنسيق الوثيق مع المدن الصناعية وشركة تطوير معان لضمان جاهزية الشبكات الداخلية للمصانع بالتزامن مع مد خطوط النقل الرئيسية. واوضح ان مجرد انتهاء فترة التنفيذ ستكون الخطوط جاهزة تماما لضخ الغاز الطبيعي وتزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة بكفاءة عالية.

وبين ان الحكومة تبحث عن مصادر تمويل اضافية في حال وجود اي فجوة مالية لمشاريع التوسع المستقبلية وذلك لضمان عدم توقف العمل في اي من المناطق المستهدفة. واشار الى ان هذه المشاريع تمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية الرامية الى تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومستدامة.

واضاف ان الوزارة تضع في اولوياتها تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير بنية تحتية متطورة للطاقة تخدم التوسع في العمليات الانتاجية. واكد ان النتائج المرجوة من هذه المشاريع ستظهر بوضوح في مؤشرات النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة.