مبادرة حكومية جديدة لتمكين ذوي الاعاقة في سوق العمل الاردني

تضع وزارة العمل ملف تشغيل الاشخاص من ذوي الاعاقة على راس قائمة اولوياتها للمرحلة المقبلة، وذلك عبر خطة استراتيجية تهدف الى دمج هذه الفئة في سوق العمل المحلي وتذليل كافة العقبات التي تواجههم. وياتي هذا التوجه في اطار سعي الوزارة لتعزيز مبدا تكافؤ الفرص وضمان حق الجميع في الحصول على وظائف كريمة تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم الخاصة.

واكدت الوزارة خلال اجتماع موسع ضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط الى التنفيذ الفعلي عبر ادوات تقنية متطورة. واوضحت ان العمل جار على تطوير المنصة الوطنية للتشغيل المعروفة باسم سجل، لتصبح اكثر شمولية من خلال ربطها بقواعد بيانات دقيقة توضح طبيعة الاعاقة والمهارات المهنية لكل فرد.

وكشفت الوزارة عن خطة لربط المنصة ببيانات المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مما سيسهل على اصحاب العمل في القطاع الخاص الوصول الى الكفاءات المناسبة وعرض الفرص الوظيفية المتاحة بشكل مباشر. وبينت ان هذه الخطوة ستساهم في خلق بيئة عمل دامجة تراعي الاحتياجات الفردية وتضمن استدامة التشغيل لهذه الفئة الحيوية في المجتمع.

تفعيل الرقابة وضمان حقوق ذوي الاعاقة في القطاع الخاص

وشددت الوزارة على اهمية التنسيق المشترك مع المؤسسات الوطنية المعنية، لضمان بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تستند الى البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الاعلى. واضافت ان الهدف من هذا التنسيق هو رسم خارطة طريق واضحة للتدريب والتاهيل المهني، بما يضمن تزويد سوق العمل بكوادر مؤهلة وقادرة على الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واوضحت الوزارة انها ستكثف حملات التفتيش والرقابة على منشات القطاع الخاص، وذلك للتاكد من التزامها الكامل بنسب تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة التي نص عليها القانون. واكدت ان الوزارة لن تتهاون في متابعة تنفيذ هذه النسب، معتبرة ان التزام الشركات يعد ركيزة اساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق نصوص التشريعات الوطنية النافذة.

واشارت الاطراف المشاركة في الاجتماع الى اهمية الاستجابة السريعة لمطالب ذوي الاعاقة، معبرة عن تفاؤلها بالحلول العملية التي تم طرحها لتحويل التحديات الى فرص حقيقية. واختتمت اللقاءات بالاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين كافة الجهات الشريكة لضمان تفعيل هذه المبادرات على ارض الواقع وتوسيع نطاق الاستفادة منها في كافة المحافظات.