حملة رقابية مشددة تطيح بمركز لياقة بدنية جديد لترويجه هرمونات محظورة
شنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية واسعة في العاصمة عمان، اسفرت عن اغلاق مركز لياقة بدنية ثان خلال يومين فقط، وذلك بعد ثبوت تورط القائمين عليه في ترويج حقن ببتيدية وهرمونية غير مرخصة تستهدف بناء الاجسام وانقاص الوزن بشكل غير قانوني، حيث تمت العملية بالتنسيق المشترك مع الادارة الملكية لحماية البيئة لضمان ضبط المخالفين.
واوضحت الفرق الرقابية ان عمليات التفتيش الدقيقة لم تقتصر على مقر النادي الرياضي فحسب، بل امتدت لتشمل مداهمة منازل تابعة للمتورطين، مما ادى الى مصادرة كميات كبيرة من المواد المحظورة وتحويل اصحاب العلاقة الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وبينت التحقيقات الاولية ان هذه الحملة الرقابية المكثفة تاتي في اطار استراتيجية وطنية مستمرة تستهدف المنشآت التي تتداول مكملات ومستحضرات رياضية غير معتمدة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة ناتجة عن استخدام مواد مجهولة المصدر.
مخاطر صحية جسيمة ومواد غير معتمدة
وكشفت المؤسسة ان المواد المضبوطة، ومن بينها مادة ريتاترتايد، لا تزال تخضع للتجارب السريرية عالميا ولم تحصل على اي اعتمادات دولية تثبت سلامتها او فعاليتها، واكدت ان المنتجات التي تحمل اسماء تجارية مثل ريتاجين يتم الترويج لها بطرق غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التدريب.
واكدت المؤسسة ان هذه المستحضرات تشكل تهديدا مباشرا على حياة المستخدمين نظرا لكونها مجهولة المكونات وغير مسجلة رسميا في اي دولة، مما يجعلها خارج نطاق الرقابة الصحية المعتمدة ومعايير الجودة الدوائية.
واضافت المؤسسة انها ستواصل عمليات المسح الشامل والمفاجئ على كافة مراكز اللياقة البدنية في المملكة، مشددة على ان سلامة المواطنين خط احمر لن يتم التهاون مع من يحاول تجاوزه عبر بيع ادوية او مكملات غير مجازة.
دعوة للوعي والابلاغ عن المخالفات
وشددت المؤسسة على ضرورة تحري الدقة من قبل الرياضيين قبل استخدام اي مستحضر، والتأكد من حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، محذرة من الانجراف وراء الاعلانات المضللة التي تعد بنتائج سريعة عبر مواد كيميائية خطرة.
وبينت المؤسسة اهمية الدور المجتمعي في الرقابة، داعية المواطنين الى الابلاغ عن اي ممارسات مشبوهة عبر منصة الشكاوى الرسمية او الاتصال بالخط المجاني المخصص، لضمان بيئة رياضية امنة وخالية من الممارسات الضارة.
