خارطة طريق ليبية جديدة تفتح ابواب الرئاسة امام العسكريين ومزدوجي الجنسية

كشفت تفاهمات لجنة 4+4 عن تحول جذري في المشهد السياسي الليبي، حيث تم الاتفاق على السماح للعسكريين بالانخراط في السباق الرئاسي كناخبين ومرشحين، مما ينهي حالة العزلة التي كانت مفروضة على هذه الفئة. وأظهرت الوثيقة الجديدة توجها لفتح الباب امام مزدوجي الجنسية للترشح، مع اشتراط التنازل عن الجنسية الاجنبية قبل اداء اليمين الدستورية لضمان السيادة الوطنية. وبينت الترتيبات الجديدة ان المرشحين مطالبون بتقديم عشرين الف تزكية من ناخبين مسجلين، بهدف التأكد من امتلاك قاعدة شعبية واسعة تغطي مختلف انحاء البلاد.

ضوابط قانونية واعادة هيكلة للمفوضية

واكدت اللجنة في بنودها اعتماد القانون رقم 28 كأساس لاجراء الانتخابات الرئاسية، مع الغاء الربط القسري بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي لضمان استقلالية كل عملية انتخابية على حدة. واضافت المخرجات ضرورة اعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تم اقتراح تعيين ضو عطية رئيسا للمجلس وسناء الشتيوي نائبا له، في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة الادارة الانتخابية. وشددت التفاهمات على اعتماد القانون رقم 10 لعام 2014 كاطار ناظم للانتخابات التشريعية، مع منح الاحزاب السياسية حق المنافسة بمرشحين افراد في الدوائر المختلفة.

مستقبل الدستور وتوزيع السلطة

وبينت الاتفاقية ان حسم المسار الدستوري الدائم قد تم ترحيله الى البرلمان القادم، ليكون من صميم اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة. واوضحت الترتيبات ان عمل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات سيخضع لنظام دوري بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها، تعزيزا لمبدأ الشراكة الوطنية. واكدت الاطراف التزامها باجراء الانتخابات خلال مدة اقصاها عامان، تحت مظلة سلطة تنفيذية موحدة، مع وضع آليات قانونية بديلة حال تعذر الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وبدعم كامل من البعثة الاممية لضمان استقرار العملية السياسية.