حلول جذرية لفك الاختناقات المرورية شمال وغرب عمان

كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن تحركات عاجلة بالتعاون مع امانة عمان الكبرى لايجاد حلول عملية للازدحامات المرورية التي تشهدها مناطق شمال وغرب العاصمة. وتهدف هذه الخطوة الى تخفيف الضغط الكبير عن شارع الملك عبدالله الثاني وايجاد طرق بديلة ومساندة تسهم في تسهيل حركة المركبات خاصة مع قرب البدء بمشروع جسر عمان الحيوي.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان خلال اجتماعه مع رئيس لجنة امانة عمان على ضرورة التنسيق المشترك لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الحالية. واشار الى ان العمل التشاركي يعد ركيزة اساسية لضمان انسيابية المرور وتحقيق تطلعات المواطنين في تقليل زمن الرحلات اليومية.

وبين مستشار الوزير للشؤون الفنية ان الدراسات الميدانية اظهرت ارتفاعا ملحوظا في زمن التأخير المروري ليصل الى اكثر من نصف ساعة في بعض المناطق الحيوية. واوضح ان المقترحات المطروحة تشمل فتح مسارات جديدة تمتد من منطقة دابوق باتجاه وادي السير والبيادر وصولا الى طريق المطار لضمان توزيع الحركة بشكل افضل.

خطط عملية لتطوير شبكة الطرق البديلة

وناقش الجانبان ثلاثة مقترحات رئيسية تتركز حول اعادة تنظيم الاشارات المرورية ومعالجة النقاط الحرجة التي تتسبب في اعاقة حركة السير. واشار المجتمعون الى وجود خمس حزم عمل مستقلة تشمل توسعة المقاطع الضيقة وفتح الطرق المغلقة وتاهيل المسارات المغذية للشريان الرئيسي.

واستعرض الاجتماع خارطة طريق زمنية تبدأ بمراحل المسح والتقييم الفني وصولا الى التنفيذ الكامل للمسارات الموازية. واكدت التقديرات ان هذه الاجراءات ستساهم في سحب جزء من الحركة المرورية المحلية بعيدا عن الشوارع الرئيسية مما يعزز مرونة التنقل ويدعم النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة.

وشدد وزير الاشغال على اهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى دراسة التفاصيل الهندسية ووضع الحلول المناسبة للتحديات القائمة. واضاف ان العمل سيشمل ايضا توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الجدران الاستنادية والعبارات المطلوبة لضمان سلامة الطرق الجديدة.

لجنة فنية مشتركة لضمان سرعة التنفيذ

وبين رئيس لجنة امانة عمان ان المشروع يتطلب تضافر الجهود لتجاوز التحديات الفنية المرتبطة ببعض الشوارع غير المنفذة. واوضح ان اللجنة المشتركة ستعمل على اجراء تعداد مروري دقيق للطرق المتفرعة لتحديد الاولويات وتقدير الكلف المالية بشكل نهائي.

وكشفت المداولات عن التوجه لرفع تقرير مفصل الى رئاسة الوزراء يتضمن كافة المقترحات والجدول الزمني المقترح للتنفيذ. واكد الجانبان على التزامهم بالعمل الجاد لتقديم حلول مستدامة تنهي معاناة السائقين وتحدث تغييرا ملموسا في واقع المرور بالعاصمة.