+
أأ
-

تعاون اردني كندي جديد لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب

{title}
بلكي الإخباري

شهدت العاصمة عمان مباحثات رفيعة المستوى بين الاردن وكندا تهدف الى دفع عجلة الشراكة الاقتصادية والتنموية نحو افاق ارحب، حيث التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان بوزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي لمناقشة سبل المضي قدما في البرامج الاستراتيجية. وركز اللقاء على مواءمة الدعم الكندي مع اولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي يتبناها الاردن، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات الحيوية.

واكدت الوزيرة طوقان خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدة بالدور الكندي الداعم لمشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة. واضافت ان هذه الشراكة اثبتت فاعليتها في تعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للاجئين، مما يعكس توافق الرؤى بين عمان واوتاوا تجاه التحديات الاقليمية والجهود الانسانية.

وبينت الوزيرة ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا نوعيا على دعم ريادة الاعمال والمشاريع الموجهة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهو ما يعد ركيزة اساسية في برامج التعاون الفني والمالي المتفق عليها. واوضحت ان التنسيق المستمر يهدف الى تعظيم الاستفادة من المساعدات الانمائية لضمان خلق فرص عمل حقيقية للشباب الاردني.

مشاريع تنموية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

واشار الوزير الكندي رانديب ساراي الى ان زيارته للمملكة تاتي في اطار حرص بلاده على متابعة اثر المشاريع التنموية على ارض الواقع، مؤكدا التزام كندا بدعم المسار الاصلاحي الاردني. واكد ان هناك توافقا كبيرا بين الجانبين على اهمية الاستثمار في التعليم والتمكين الاقتصادي كادوات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو.

وكشفت المباحثات عن تخصيص تمويل كندي يتجاوز 23 مليون دينار لدعم مبادرات اقتصادية تستهدف الشباب والنساء، الى جانب تعزيز البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. واوضح ساراي ان الاردن يقدم نموذجا يحتذى به في ادارة ملف اللجوء وتقديم الخدمات الاساسية، مشددا على استمرار كندا في تقديم كافة اشكال الدعم الممكنة لتعزيز هذه الجهود الانسانية.

وختم الجانبان اللقاء بالتاكيد على اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. واضافا ان المرحلة القادمة ستشهد متابعة حثيثة لتنفيذ البرامج المتفق عليها لضمان تحقيق اهداف التنمية الشاملة.