قواعد جديدة لتنظيم سوق الخضار والفواكه في عمان لضمان جودة المنتجات
كشفت امانة عمان الكبرى عن حزمة تعليمات تنظيمية جديدة تهدف الى ضبط عمليات تداول المنتجات البستانية داخل العاصمة، حيث تقرر حظر بيع او تداول الخضار والفواكه خارج نطاق السوق المركزي او المنصة الالكترونية الرسمية المعتمدة من قبل الامانة، وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي السلطات المحلية لضمان سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على سلاسل التوريد والبيع المباشر لضمان وصول منتجات سليمة للمستهلكين.
واوضحت الامانة ان هذه الاجراءات تفرض على كافة التجار واصحاب المنشات ضرورة توريد المنتجات بشكل اصولي، مع الالتزام التام باستخراج سندات الشحن والتخزين وتقديمها للجهات الرقابية فور طلبها، كما تهدف هذه الخطوة الى وقف عمليات التداول غير الموثقة التي كانت تتم بعيدا عن الرقابة الرسمية مما يضمن تدفق المنتجات عبر القنوات القانونية المحددة.
واشارت الى ان التعليمات الجديدة تشمل اخضاع كافة المركبات والمستودعات التي تتعامل مع المنتجات البستانية لعمليات تفتيش دورية، حيث يتم التحقق من مصادر البضائع وكمياتها ومطابقتها للوثائق الرسمية لضمان عدم وجود تلاعب في الاسعار او جودة المنتجات المعروضة في الاسواق.
استثناءات محددة للمنتجات سريعة التلف والتصنيع الغذائي
وبينت الامانة انه تم وضع اسس واضحة لاستثناء المنتجات سريعة التلف او تلك المخصصة للتصنيع الغذائي من شرط البيع داخل السوق المركزي، حيث يشترط تقديم طلب خطي للجنة المختصة يوضح طبيعة المنتج والكميات المطلوبة والهدف من الاستثناء لضمان عدم استغلال هذه التسهيلات في عمليات بيع غير قانونية.
واضافت ان منح الاستثناء لا يعني الاعفاء من الرسوم المقررة، بل يظل خاضعا لرقابة صارمة وتسجيل دقيق للكميات في سجلات دائرة السوق المركزي، مؤكدة ان اي مخالفة لشروط الاستثناء او اساءة استخدامه ستؤدي فورا الى الغائه ومحاسبة الجهات المستفيدة وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.
وشددت الامانة على ان هذه التوجهات تهدف في المقام الاول الى تنظيم حركة المنتجات البستانية في مختلف مراحل تداولها، بما يضمن دقة البيانات والتقارير الدورية التي تقدمها الجهات المستفيدة، ويسهم في خلق بيئة تجارية منظمة وشفافة تحمي حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء داخل حدود العاصمة.
