مصر تراهن على استثمارات صينية ضخمة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الى مركز صناعي عالمي
تستهدف الحكومة المصرية ضخ استثمارات صينية جديدة تصل قيمتها الى ملياري دولار وذلك عبر تنفيذ مشروع صناعي ضخم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كشفت مصادر مسؤولة ان هذا المشروع الاستراتيجي يمثل خطوة محورية لتعزيز القدرات الانتاجية المحلية وتوفير الاف فرص العمل المباشرة للشباب المصري. واظهرت الدراسات الاولية للمشروع انه سيعمل على ترسيخ مكانة مصر كمنصة تصنيع وتصدير اقليمية كبرى تربط الاسواق العالمية ببعضها البعض.
واكد مسؤولون مصريون خلال مباحثات رفيعة المستوى مع الجانب الصيني على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التطور المتسارع للعلاقات الاقتصادية. وبين ان جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة يأتي على رأس الاولويات الحكومية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وشدد على التزام القاهرة الكامل بتذليل كافة العقبات البيروقراطية وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الجاذبة للمستثمرين الدوليين.
واوضح نائب رئيس الوزراء ان المشروع يعتمد بشكل اساسي على تقنيات التكنولوجيا الحديثة ودمج مصادر الطاقة النظيفة في كافة مراحل التشغيل. واضاف ان هذا التوجه يتماشى تماما مع المتغيرات العالمية نحو الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. واشار الى ان هذه الخطوة تكرس دور مصر كمركز اقليمي رائد في مجال الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
مزايا تنافسية تجذب الاستثمارات الصينية نحو مصر
واشاد الوفد الصيني بالمقومات الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها الدولة المصرية وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط قارات العالم. واكد اعضاء الوفد ان البنية التحتية المتطورة التي انشأتها مصر مؤخرا تعد عاملا حاسما في اتخاذ قرار توسيع الاستثمارات. وبينوا ان المجمع الجديد يهدف الى تلبية احتياجات السوق المحلية اولا مع خطة توسعية طموحة للتصدير الى الاسواق الافريقية والاوروبية خلال الفترة المقبلة.
