فرصة اخيرة لتسوية اوضاع العمالة غير الاردنية قبل تطبيق قرارات التسفير

وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة اصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية واصحاب المنازل بضرورة المسارعة الى تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة لديهم بما في ذلك عمال المنازل وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في نهاية شهر ايلول المقبل. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود الوزارة المستمرة لتنظيم سوق العمل وضبط الاختلالات التي قد تنتج عن وجود عمالة لا تحمل تصاريح عمل سارية المفعول.

واكدت الوزارة ان فترة قوننة وتوفيق الاوضاع التي اقرها مجلس الوزراء قد بدات بالفعل منذ شهر حزيران الماضي وهي تقترب من نهايتها مما يستوجب تحركا فوريا من قبل اصحاب العمل لتجنب التبعات القانونية المترتبة على ذلك. وشددت على ان هذه المهلة تعد فرصة ذهبية لجميع الاطراف لضمان استمرارية العمل وفق الاطر القانونية المعمول بها في المملكة.

وبينت الوزارة ان فرق التفتيش التابعة لها قد بدات بتكثيف حملاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة للتحقق من التزام المنشات والمنازل بالقوانين والتعليمات. واوضحت ان هذه الجولات تهدف بشكل اساسي الى ضبط العمالة المخالفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم والتي قد تصل الى حد التسفير.

اجراءات حازمة بحق المخالفين

وكشفت الوزارة ان الانظمة الالكترونية ستقوم تلقائيا بوضع اشارة تسفير على ملف اي عامل غير اردني مخالف لم يتم توفيق وضعه بحلول مطلع تشرين الاول القادم. واضافت ان هذا الاجراء سيطبق بصرامة على جميع العمال بما فيهم عمال المنازل الذين لم يبادر اصحاب العمل بتسوية ملفاتهم وفق احكام القانون.

واشار المسؤولون الى ان الهدف من هذه الحملة هو تعزيز الامتثال لقوانين العمل وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية في السوق المحلي. واكدت الوزارة ان التهاون في تصويب الاوضاع سيعرض صاحب العمل والعامل للمساءلة القانونية المباشرة فور انتهاء المهلة الممنوحة.