مستقبل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يتصدر نقاشات مؤتمر اقتصادي مرتقب في عمان

تستعد العاصمة الاردنية عمان لاحتضان فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثاني عشر الذي يركز بشكل جوهري على ملفات الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الطفرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الجهات المنظمة الى تقديم رؤية استشرافية شاملة لمستقبل الاسواق والاعمال في ظل التحولات التقنية العالمية. ويشكل هذا الحدث منصة حيوية تجمع النخب الاكاديمية وصناع القرار لاستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل ومنظومة التعليم ورأس المال البشري.

واكد القائمون على المؤتمر ان الهدف الاساسي يتجاوز مجرد النقاشات النظرية ليصل الى صياغة توصيات عملية تدعم صانعي السياسات الاقتصادية والتشريعية في الاردن، خاصة مع تزايد الحاجة الى تبني استراتيجيات مرنة تواكب التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبينت اللجنة المنظمة ان المخرجات المتوقعة ستكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية في بيئة رقمية عالمية لا تعترف الا بالابتكار.

وشدد الخبراء على ان التحول نحو الاقتصاد الرقمي لم يعد ضربا من الترف بل هو ضرورة حتمية لضمان النمو المستدام، حيث اصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيس للقطاعات الانتاجية والخدمية الحديثة. واضاف المشاركون ان تعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي للخدمات الرقمية يتطلب تكاملا وثيقا بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية لتمكين الشباب بمهارات المستقبل.

محاور تقنية واستراتيجيات الحوكمة الرقمية

وكشفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان الجلسات ستغوص في تفاصيل البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، مع التركيز المكثف على معايير حوكمة البيانات والامن السيبراني لحماية السيادة الرقمية. واوضحت ان النقاشات ستتطرق الى اليات التشغيل البيني للمنصات الحكومية والمعايير الدولية لتصنيف البيانات بما يخدم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبينت المداخلات ان المؤتمر سيبحث دور تحليلات البيانات الضخمة في رفع كفاءة المؤسسات الوطنية، مشيرة الى اهمية توطين التكنولوجيا لضمان استقلالية القرار الاقتصادي. واكد القائمون في ختام تصريحاتهم ان التوصيات ستشمل مقترحات لتطوير تشريعات مرنة تضمن التوازن بين الانفتاح على التكنولوجيا وحماية حقوق المستخدمين والشركات على حد سواء.