تحركات حكومية عراقية لتعزيز صادرات النفط وتأمين احتياجات السوق المحلية

كشفت الحكومة العراقية عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تنظيم عمليات بيع النفط الخام وتوسيع نطاق التصدير عبر تعاقدات جديدة. واوضحت ان التوجه الحالي يعتمد على تسعيرة شركة تسويق النفط سومو او السعر المعتمد في الموازنة الاتحادية مع تطبيق خصم يصل الى ثلاثين بالمئة يبدا العمل به مطلع الشهر المقبل. وبينت ان هذه الايرادات ستصب مباشرة في خزينة الدولة مع اخضاع هذه الاليات المالية لمراجعة دقيقة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية.

واكدت ان وزير النفط حصل على صلاحيات واسعة لتطوير الطاقات التصديرية والاستيرادية بما يخدم المصالح الوطنية. واضافت ان الوزير بات يمتلك القدرة على استحداث محاور نقل جديدة لتسهيل العقود القائمة وتجديدها وفق الحاجة الفعلية. وشددت على ان هذه الخطوات تاتي في اطار الرؤية الحكومية الرامية الى زيادة المرونة في التعامل مع الاسواق الدولية.

استراتيجية شاملة لدعم قطاع الطاقة

واشارت الى ان القرار شمل منح وزارة النفط الضوء الاخضر لاستيراد المنتجات النفطية عند الضرورة القصوى. واوضحت ان الهدف من هذا الاجراء هو الحفاظ على استقرار امدادات السوق المحلية وتفادي اي نقص قد يؤدي الى ازمات وقود مفاجئة. وتابعت ان الحكومة تعمل بجدية على تحصين قطاع الطاقة من المتغيرات وتقلبات الاسعار العالمية لضمان تدفق الايرادات بشكل مستمر.