الضمان الاجتماعي يلاحق حقوق العاملين في شركات الامن والحماية

وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طلبا عاجلا الى كافة الشركات والمؤسسات التي تتعاقد مع شركات الامن والحماية بضرورة تزويدها بكافة البيانات المتعلقة بالعقود المبرمة واسماء الموظفين واجورهم. وحددت المؤسسة سقفا زمنيا ينتهي بنهاية الاسبوع الحالي لاستلام هذه الوثائق والبيانات الدقيقة من الجهات المعنية لضمان سير الاجراءات الرقابية.

واكدت المؤسسة ان هذا التحرك ياتي في اطار حملة تفتيشية مكثفة تستهدف قطاع الامن والحماية لضمان تطبيق القوانين النافذة وحماية حقوق العاملين. وبينت ان هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر الى التحقق من شمول كافة الكوادر بتامينات الضمان الاجتماعي وفقا للاجور الحقيقية التي يتقاضونها.

واوضحت ان الحصول على هذه البيانات يمنح فرق التفتيش القدرة على مطابقة المعلومات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين. واضافت ان عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يعرض الجهات المستفيدة للمساءلة القانونية المترتبة على مخالفة انظمة الضمان.

مسؤولية مشتركة لحماية حقوق الموظفين

وشددت المؤسسة على ان مسؤولية تطبيق القانون تقع على عاتق شركات الامن والجهات المستفيدة من خدماتها بشكل تضامني. واشارت الى ان التعاون في تقديم البيانات يساهم في تعزيز بيئة عمل عادلة ويحمي حقوق العاملين من اي تجاوزات قد تحدث في عقود العمل.

واختتمت المؤسسة بدعوة جميع الاطراف الى الالتزام التام بتزويد البيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة لتجنب اي تبعات قانونية. وشددت على ان هدفها الاسمى هو ضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية لكل عامل في هذا القطاع الحيوي.