نقلة نوعية في النظام المالي الاردني عبر مراجعة شاملة لاستراتيجية الاشتمال المالي

اطلق البنك المركزي الاردني اليوم ورشة عمل موسعة تهدف الى المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير الادوات المالية المتاحة لجميع فئات المجتمع. وشهدت الفعالية حضورا واسعا لممثلي الوزارات والقطاعات المصرفية والمنظمات الدولية لمناقشة مسار العمل وتقييم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية.

واكدت الورشة على ضرورة ترسيخ نهج تشاركي بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية التي تسعى الى تحسين الوصول للخدمات المالية. وبينت النقاشات ان الهدف الاساسي هو تحديد الفجوات التمويلية والتحديات التي تواجه القطاع المالي ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق خلال المرحلة القادمة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

واوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح ان هذه الجهود تاتي في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها الطموحة. وشدد على ان الاستراتيجية الحالية هي امتداد لتجارب وطنية ناجحة اسهمت في رفع نسب امتلاك الحسابات المالية بشكل ملحوظ وتقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول الى الخدمات المصرفية الرسمية.

مستهدفات طموحة لمستقبل مالي شامل

وكشفت البيانات الرسمية ان الاستراتيجية تستهدف الوصول بنسبة امتلاك الحسابات المالية للبالغين الى 65 بالمئة بحلول نهاية المدة الزمنية المحددة. واضافت المؤشرات ان العمل يتركز ايضا على خفض الفجوة النوعية بين الجنسين الى 12 بالمئة مع التركيز المكثف على دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

وبينت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري ان جلسات الورشة ستشهد تقييما دقيقا لاداء فرق العمل المختلفة. واكدت ان التوصيات التي ستخرج بها الورشة ستشكل خارطة طريق واضحة لضمان كفاءة القطاع المالي وقدرته على تلبية احتياجات الافراد والشركات على حد سواء.

وخلص المشاركون الى ان النجاح في هذه المهمة يتطلب مسؤولية وطنية مشتركة وتنسيقا مستمرا بين كافة الشركاء. واشاروا الى ان مراجعة الاولويات وتحديث الاطر الزمنية يمثلان ركيزة اساسية لتحويل الاهداف الاستراتيجية الى واقع ملموس يعزز من قوة ومناعة الاقتصاد الاردني امام المتغيرات المختلفة.