مؤشرات التضخم في الاردن تكشف تحولات في اسعار المستهلك

سجلت مؤشرات التضخم في الاردن تحركا ملحوظا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي لتبلغ نسبته 2.13 بالمئة، وذلك وفقا لاحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة التي ترصد حركة اسعار المستهلك بشكل دوري، حيث يعكس هذا الرقم تغيرات ملموسة في تكاليف المعيشة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 1.94 بالمئة.

واظهرت البيانات الاحصائية ان شهر تموز الماضي وحده شهد معدل تضخم وصل الى 2.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.68 بالمئة في الشهر ذاته من العام المنصرم، وبينت الارقام ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تموز سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.18 بالمئة مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، مما يشير الى تباين في اتجاهات الاسعار الشهرية.

واوضحت التقارير ان مساهمة المجموعات السلعية في التضخم المسجل منذ بداية العام جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع بند الايجارات الذي ساهم بنحو 0.71 نقطة مئوية، متبوعا بقطاع النقل الذي اسهم بـ 0.52 نقطة مئوية، اضافة الى تاثيرات اسعار الزيوت والدهون والتبغ والسجائر.

محركات التضخم والسلع المؤثرة في السوق

وكشفت التحليلات الخاصة بشهر تموز ان مجموعة النقل تصدرت قائمة السلع الاكثر تاثيرا في التضخم بمساهمة بلغت 1.08 نقطة مئوية، واكدت البيانات ان بند الايجارات واصل تأثيره المرتفع بنحو 0.76 نقطة مئوية، بينما ساهمت اسعار الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية في دفع المؤشر نحو الصعود.

واضافت الاحصائيات ان هناك تراجعا في اسعار بعض المجموعات الغذائية ساهم في كبح جماح التضخم، حيث انخفضت اسعار الفواكه والمكسرات بواقع 0.2 نقطة مئوية، تلتها اللحوم والدواجن والالبان التي ساهمت في تخفيف الضغط العام على الرقم القياسي للاسعار.

وبينت دائرة الاحصاءات ان منهجية احتساب التضخم تستند الى سلة استهلاكية موسعة تضم 850 سلعة، تشمل 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، من خلال عينة مسحية تغطي 3400 منشأة تجارية وخدمية لضمان دقة قياس التغيرات السعرية في السوق المحلي.